جدَّدت وزارة الموارد البشرية والتوطين التأكيد على أن 30 يونيو الجاري هو الموعد النهائي لشركات القطاع الخاص التي لديها 50 عاملاً فأكثر لتحقيق التزاماتها بمستهدفات التوطين عن النصف الأول من العام الجاري 2026.

وتُعد مستهدفات التوطين سياسة وطنية تهدف إلى تعزيز مشاركة الكوادر الإماراتية في القطاع الخاص عبر تحقيق نسبة نمو بمعدل 2% في الوظائف المهارية لدى الشركات المستهدفة سنوياً، يتم تحقيقها بواقع 1% عن النصف الأول ومثلها عن النصف الثاني من كل عام.

ودعت الوزارة الشركات المستهدفة إلى الاستفادة من منصة نافس التي تزخر بالمواطنين الباحثين عن عمل من مختلف التخصصات ما يلبي متطلبات الشركات من الكوادر المؤهلة والمدربة وأصحاب التخصصات.

وأشارت الوزارة إلى أن سياسات التوطين تُعد ركيزة أساسية لتحقيق الاستراتيجيات الاقتصادية الطموحة للدولة، وتوجهاتها الريادية للمستقبل، وأنها ماضية في مسيرتها ولن تتوقف، مؤكدة على الدور المحوري للشراكة مع القطاع الخاص في تحقيق أهداف سياسات التوطين النوعية، في تعزيز التنافسية، والنمو المستدام، وتحقيق المشاركة الفاعلة للمواطنين في سوق العمل، معبرة عن ثقتها بقدرة الشركات وامتثالها لالتزاماتها في ظل واقع التنمية الاقتصادية المتسارعة والنمو المستدام الذي تشهده الدولة في جميع قطاعات الأعمال.

وأكَّدت.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية