مسقط في 22 يونيو 2026 /العُمانية/ أعلنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عن اتخاذ عدد من الإجراءات التنظيمية والتنموية المتعلقة بمراكز سند للخدمات في إطار جهودها الرامية إلى تطوير المراكز وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين. وقد أصدرت الوزارة قرارًا بإلغاء تراخيص عدد من مراكز سند للخدمات، بعد رصد مخالفات لأحكام اللائحة التنظيمية لمراكز سند خلال أعمال المتابعة الدورية التي تنفذها الوزارة. وأوضحت الوزارة أن القرار شمل ستة مراكز في عدد من محافظات سلطنة عُمان، مؤكدة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تعزيز الالتزام بالأنظمة واللوائح المنظمة لعمل مراكز سند، بما يضمن رفع كفاءة الأداء وجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين. كما أعلنت الوزارة عن طرح 10 فرص جديدة للتنافس على تراخيص مراكز سند للخدمات في عدد من ولايات سلطنة عُمان، وذلك استنادًا إلى الكثافة السكانية والنشاط الاقتصادي في تلك الولايات، بهدف تعزيز انتشار الخدمات وتسهيل وصولها للمستفيدين. وأكدت الوزارة أن هذه الفرص تستهدف المواطنين العُمانيين المستوفين للشروط المحددة، بما يسهم في توفير فرص عمل للقوى العاملة الوطنية ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مشيرة إلى استمرار جهودها في تطوير واستدامة مراكز سند من خلال إضافة المزيد من الخدمات الإلكترونية وتعزيز الشراكة مع الجهات الحكومية والخاصة. وقال فتحي بن ناصر المهمولي مدير مساعد مراكز سند للخدمات بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إن الوزارة تواصل تنفيذ خططها التطويرية لمراكز سند بما يواكب مستهدفات التحول الرقمي، من خلال تعزيز الامتثال للأنظمة واللوائح المنظمة، ورفع جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، إلى جانب توسيع نطاق الخدمات وتطوير بيئة تنظيمية تدعم استدامة هذه المراكز، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء وتحسين تجربة المستفيدين. وأضاف أن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة الأنباء العمانية