عُقد الاجتماع الدوري لمشروع تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية لوزارة التضامن الاجتماعي، الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع، واستعراض أبرز الإنجازات التي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية، إلى جانب مناقشة خطط العمل والأنشطة المقرر تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.
وترأس الاجتماع دينا الصيرفي، مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية، وبحضور تشيتوسي نوجوتشي، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر والوفد المرافق لها، وإنجي اليماني، المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، وآن كوفود، رئيس فريق الحوكمة والإدماج الاجتماعي بوفد الاتحاد الأوروبي في مصر، وأميرة تاج الدين، مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقات.
واستهلت دينا الصيرفي الاجتماع بالتأكيد على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين وزارة التضامن الاجتماعي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الأوروبي في دعم جهود الوزارة نحو تطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتعزيز التمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية.
وأشارت إلى أن المشروع يُعد نموذجًا ناجحًا للشراكة التنموية بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الأوروبي، لما حققه من نتائج ملموسة في مجالات بناء القدرات المؤسسية والبشرية، وتعزيز الوعي المجتمعي، ودعم التمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية، مؤكدة حرص الوزارة على متابعة تنفيذ مختلف مكونات المشروع بما يضمن تحقيق الأهداف المتفق عليها وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وصولًا إلى أثر تنموي مستدام ينعكس على حياة المستفيدين.
وأكدت تشيتوسي نوجوتشي، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، أن الحماية الاجتماعية تحقق الأثر الأكبر عندما تفتح مسارات نحو الفرص والاعتماد على الذات.
وأضافت: "من خلال الشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي والاتحاد الأوروبي، فإننا ندعم تطوير آلية تربط الحماية الاجتماعية بالتمكين الاقتصادي".
وتابعت: "كما تتيح لنا الشراكة مع صندوق دعم الصناعات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع مبتدا
