تعتزم وزارة البلديات والإسكان السماح بممارسة عدد من الأنشطة التجارية داخل الحدائق العامة المطلة على الشوارع السكنية، بهدف دعم الأنشطة الاقتصادية في الأحياء السكنية وتعزيز جودة الحياة، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتحديدًا مستهدفات المجتمع الحيوي.

دراسة مرورية قبل السماح بممارسة الأنشطة التجارية داخل الحدائق فوق 5000 م2

وبحسب القرار المزمع، جرى تصنيف الأنشطة المسموح بها وفقًا لمساحة الحديقة. حيث يُسمح في الحدائق التي لا تقل مساحتها عن 5 آلاف متر مربع بإقامة الصالات والمراكز الرياضية الرجالية والنسائية، ومراكز الترفيه، ومراكز ضيافة الأطفال، ومراكز كبار السن الأهلية غير الإيوائية، إضافةً إلى مراكز الرعاية النهارية للأشخاص ذوي الإعاقة.

كما أجاز القرار، الذي نشرته الوزارة على منصة "استطلاع" لأخذ المرئيات بشأنه، في الحدائق التي لا تقل مساحتها عن 1500 متر مربع ممارسة أنشطة بيع الفواكه والخضروات الطازجة والمحفوظة بالتجزئة، إلى جانب أنشطة الزراعة المائية لإنتاج الخضروات.

وفي الحدائق التي لا تقل مساحتها عن 1200 متر مربع، سمح القرار بإقامة المقاهي، ومحلات "الآيس كريم"، ومنافذ تقديم العصائر الطازجة والمشروبات الباردة، إضافة إلى أنشطة بيع الزهور والورود بالتجزئة.

وألزم القرار الأمانات والبلديات بتضمين العقود الاستثمارية الخاصة بالأنشطة التجارية داخل الحدائق العامة؛ الالتزام بنظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية، مع عدم تجاوز مساحة المباني نسبة 25% من إجمالي مساحة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من أخبار 24