الوصال - خلفان الطوقي

قبل عدة أيام، وجَّه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -أيده الله- بإنشاء مجلس التنسيق الاقتصادي برئاسة صاحب السمو نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وعضوية 12 عضوًا، 5 من الحكومة، و7 من القطاع الخاص، تمتد كل فترة من فترات المجلس لثلاثة أعوام، وصدرت في ذات الوقت مهام المجلس وواجباته، والذي سوف يبدأ العمل من خلاله في القريب العاجل.

آمال وتطلعات المجلس عالية حسب ما هو منشور، ونتأمل ذلك، خاصة وأن المرحلة المقبلة لن تخلو من التحديات، فكل المعطيات تشير إلى أن البيئة المحيطة مليئة بالتحديات الجيوسياسية التي لا يمكن السيطرة عليها كاملة؛ لأنها خارج سيطرتنا، ولكن من الممكن التخفيف من وطأة تأثيرها قدر الإمكان.

نأمل من هذا المجلس اختيار أفضل الكفاءات التي يمكنها تمثيل القطاع الخاص على أكمل وجه، ومن قطاعات مختلفة، خاصة القطاعات التي يمكن أن تدعم قوة الاقتصاد العُماني، كفاءات متعلمة ومؤهلة، ولديها تجارب ميدانية، وقصص نجاح محلية أو إقليمية، يشار إليها بالبنان، كفاءات راقية مترفعة عن مصالحها الشخصية، همها رفع مستوى أداء القطاع الخاص بإخلاص وشغف دون أنانية أو تراخٍ في أداء الدور الوطني المُناط إليهم.

نأمل أن يكون المجلس إضافة حقيقية إلى باقي العناصر المتوفرة في عُمان، فكثير من البرامج الوطنية والمبادرات تم الإعلان عنها منذ عام 2021، بعضها أخذ زخمًا مُستحقًا، وبعضها لم يُسلَّط عليه الضوء كما ينبغي، ويمكن لهذا المجلس أن يمزج ما يمكن مزجه من هذه البرامج والمبادرات لخدمة الاقتصاد الوطني، وإنني لعلى ثقة بأن هناك العديد من الفرص لمزيد من التكامل والتنسيق.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من إذاعة الوصال