تزايدت في الآونة الأخيرة شكاوى عدد من المواطنين والمتعاملين في أسواق المال من ممارسات قالوا إنهم تعرضوا لها من قبل شركات بورصة وتداول مسجلة خارج الأردن، مؤكدين أن تلك الشركات تسببت لهم بخسائر مالية نتيجة عدم تنفيذ أوامر البيع والشراء في الوقت المناسب أو وضع قيود على حساباتهم بعد اكتسابهم الخبرة في التداول المباشر.
وقال مواطنون لـ الاردن24 إنهم بدأوا التعامل مع هذه الشركات على أساس أنها توفر فرصاً للاستثمار والتداول في الأسواق العالمية، إلا أنهم فوجئوا لاحقاً بوجود صعوبات متكررة في تنفيذ أوامر البيع والشراء، خاصة خلال فترات التقلبات الحادة في الأسواق، الأمر الذي أدى إلى تكبدهم خسائر مالية كبيرة.
وأوضح عدد من المتعاملين أن المشكلة لا تقتصر على تأخر تنفيذ الأوامر فقط، بل تمتد إلى ما وصفوه بـ"التضييق" على العملاء الذين أصبحوا أكثر خبرة في التداول، مشيرين إلى أن بعض الشركات لم تعد تتعامل معهم بالمرونة ذاتها بعد أن أصبحوا قادرين على اتخاذ قرارات البيع والشراء بأنفسهم دون الاعتماد على توصيات أو خدمات الشركة.
وأكد مواطنون أن بعض الشركات أوقفت التواصل معهم أو فرضت قيوداً على بعض الخدمات المقدمة لهم، بعد أن تحولوا إلى التداول المباشر وإدارة محافظهم الاستثمارية بشكل مستقل، معتبرين أن هذه الإجراءات أثارت لديهم تساؤلات حول مدى التزام تلك الشركات بمعايير الشفافية والعدالة في التعامل مع العملاء.
وأشاروا إلى أن عدداً من الشركات التي يتعامل معها أردنيون تحمل تراخيص صادرة عن جهات رقابية في دول عربية وأجنبية، إلا أنها لا.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من جو ٢٤
