في رأيي، أخطأ كثير من المحللين والمتابعين عندما اعتبروا أن توقيع مذكرة التفاهم الأخيرة ووقف الأعمال العسكرية يعنيان انتهاء أزمة النفط العالمية وعودة الأسواق فوراً إلى ما كانت عليه قبل اندلاع الحرب. فالتاريخ يخبرنا أن الحروب قد تتوقف بقرار سياسي، لكن آثارها الاقتصادية واللوجستية تحتاج إلى وقت أطول بكثير حتى تتلاشى.

لا شك أن التهدئة تمثل تطوراً إيجابياً للأسواق العالمية، وقد أسهمت في تهدئة المخاوف واحتواء جزء كبيرا من القلق الذي سيطر على المستثمرين خلال الأسابيع الماضية، إلا أن ذلك لا يعني أن سوق النفط قد استعاد توازنه الكامل أو أن الإمدادات عادت إلى طبيعتها.

الجدير بالذكر، أنه خلال فترة التصعيد، واجهت الأسواق واحدة من أخطر التحديات المرتبطة بأمن الطاقة العالمي، كون مضيق هرمز، الذي يعبر من خلاله نحو 20 مليون برميلاً من النفط يومياً، يمثل شرياناً حيوياً للتجارة العالمية للطاقة. لذلك أي اضطراب في هذا الممر البحري ينعكس مباشرة على الأسعار وسلاسل الإمداد وتكاليف النقل والتأمين.

صحيح أن حركة الملاحة بدأت تستعيد نشاطها تدريجياً، إلا أن عودة السفن إلى الإبحار لا تعني بالضرورة عودة الإمدادات إلى مستوياتها الطبيعية. فشركات الشحن العالمية تحتاج إلى استعادة الثقة أولاً، وشركات التأمين تحتاج إلى إعادة تقييم المخاطر، كما أن العديد من العقود والبرامج التشغيلية تعرضت لإعادة جدولة خلال فترة الأزمة، وهو ما يخلق آثاراً تمتد لفترة أطول من عمر المواجهة العسكرية نفسها.

كما أن جزءاً مهماً من ارتفاع أسعار النفط خلال الأزمات لا يرتبط بالنقص الفعلي في الإمدادات، بل بما يعرف بعلاوة المخاطر الجيوسياسية. وهذه العلاوة لا تختفي بمجرد الإعلان عن وقف إطلاق.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية