يدرس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خيارات تتيح للجمهور امتلاك حصص في شركات الذكاء الاصطناعي الرائدة، استجابة لمخاوف متزايدة من عدم استفادة الأمريكيين العاديين من الأرباح الضخمة المتوقعة لهذا القطاع الذي ينمو ربحياً بمعدل سريع.

ويقترح صناع السياسات والشركات والمدافعون عن الفكرة عدة آليات لتنفيذ رؤية ترامب، التي طرحها خلال الشهر الجاري عن قيام شركات الذكاء الاصطناعي بـ"رد الجميل" للمجتمع، من بينها تعيين ممثلين للحكومة الأمريكية في مجالس إدارات الشركات، وفرض ضرائب موجهة على القطاع، أو منح الحكومة حصص ملكية مقابل التمويل الفيدرالي.

وسيؤدي أي اتفاق يمنح الحكومة حصصاً في شركات الذكاء الاصطناعي إلى إعادة تشكيل إيرادات الخزانة الأمريكية. وكانت شركتا "أوين أيه.آي" و "أنثروبيك" تقدمتا هذا الشهر بشكل سري بطلبات إدراج أولي في الولايات المتحدة، فيما تستهدف "أوبن أيه.آي" تقييماً يصل إلى تريليون دولار.

ضرائب على شكل أسهم

ويقترح السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز، المستقل عن ولاية فيرمونت والمتحالف مع الديمقراطيين، استخدام النظام الضريبي للحصول على حصة من الثروة التي يولدها الذكاء الاصطناعي، بمنح الحكومة حصة ملكية تبلغ 50% في الشركات الكبرى إلى جانب تمثيلها في مجالس الإدارة.

وقال ساندرز إن "الشعب الأمريكي يجب أن يكون قادراً على وقف ما هو ضار والاستفادة من المكاسب المالية التي يحققها الذكاء الاصطناعي".

وتتشابه هذه الفكرة مع مقترح قدمه أستاذان في القانون يقضي بفرض ضريبة تُسدد على شكل أسهم بدلاً من النقد، ما يؤدي فعلياً إلى نقل جزء من ملكية الشركات إلى الحكومة دون الحاجة إلى استثمار أموال عامة.

ويشير أستاذ القانون في جامعة جورج واشنطن جيريمي بيرر فريند إلى أن "هذا النموذج لن يمنح الحكومة حصة مسيطرة في الشركات".

حصص ملكية مقابل التمويل الحكومي

ويستند نموذج آخر إلى الاتفاق الذي أبرمته الحكومة الأمريكية مع شركة "آنتل"، وبموجبه حصلت الحكومة على حصة 10% مقابل تقديم مليارات الدولارات لتمويل توسيع القدرات التصنيعية داخل الولايات المتحدة.

ويحتاج قطاع التكنولوجيا إلى تدفقات مالية ضخمة ومتواصلة، وسعت الشركات خلال العام الماضي إلى جمع رؤوس أموال هائلة لتمويل البنية التحتية الخاصة بالذكاء الاصطناعي، ما يجعل الاستثمار الحكومي أحد مصادر التمويل المحتملة.

وفي هذا السياق، أعلنت شركة "ألفابت" المالكة لـ"غوغل ديب مايند" زيادة عروض الأسهم الخاصة بها إلى 84.75 مليار دولار خلال يونيو (حزيران) الحالي.

ويحذر محللون لاقتصاد السوق الحرة من تكرار نموذج "آنتل"، معتبرين أن ذلك يشوه الحوافز الاقتصادية.

وقال المسؤول عن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري