شهد قطاع الصحة في مصر خلال السنوات التي أعقبت ثورة 30 يونيو تطورات واسعة عكست توجه الدولة نحو الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وتحسين جودة الرعاية المقدمة للمواطنين. فمن خلال زيادة الاستثمارات الحكومية، وتطوير المستشفيات والوحدات الصحية، وإطلاق المبادرات الرئاسية المتخصصة، إلى جانب التوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل، سعت الدولة إلى بناء نظام صحي أكثر كفاءة وقدرة على تلبية احتياجات المواطنين.

وعرضت قناة "إكسترا نيوز"، تقريرا بعنوان "بعد ثورة 30 يونيو.. مصر تشهد طفرة غير مسبوقة في تطوير المنظومتين الصحية والعلاجية"، فباعتبارها حقاً دستورياً لكل مواطن، تحرص الدولة المصرية على حماية حياة مواطنيها وتوفير خدمات صحية متطورة تضمن لهم حياة كريمة، باعتبار الصحة أحد أهم مؤشرات التقدم والتنمية المستدامة.

وانطلاقاً من هذا المفهوم، شهدت مصر عقب ثورة الثلاثين من يونيو طفرة غير مسبوقة في تطوير المنظومتين الصحية والعلاجية، لتصبح الرعاية الصحية أحد أبرز ملفات الإنجاز في الجمهورية الجديدة خلال 13 عاماً، حيث ارتفعت مخصصات قطاع الصحة المالية من 42.4 مليار جنيه في موازنة عام 2014-2015، إلى 301.9 مليار جنيه في موازنة عام 2025-2026.

وترجمت الدولة اهتمامها إلى جهود عملية شملت تطوير البنية التحتية للمستشفيات والوحدات الصحية على مستوى الجمهورية، مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجاً؛ إذ ارتفع عدد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع صدى البلد