لاعتبارات تتصل بعلاقات الأردن الدولية، وشبكة مصالحه، اتبعت الحكومة نهجا حذرا في تنفيذ أحكام الإعدام القضائية. وباستثناء حالات نادرة، يمكن القول أن تنفيذ عقوبة الإعدام كان معلقا إلى حد كبير.

قبل يومين، حدثت ما يمكن اعتبارها استدارة كاملة، على هذا الصعيد، عندما أعلنت الحكومة صباح يوم الاثنين عن تنفيذ حكم الإعدام بحق 6 مدانين بقضايا إرهابية وأخرى جنائية على صلة بالمخدرات. المدانون أقدموا على ارتكاب جرائم إرهابية أدت إلى استشهاد 10 من ضباط وأفراد القوات المسلحة والأمن خلال السنوات العشر الأخيرة.

والجديد أنه ليس مجرد إنفاذ لقصاص عادل بحق مجموعة مختارة من المجرمين، فقد أعلن وزير الاتصال الحكومي محمد المومني، أن وجبات من أحكام الإعدام ستنفذ تباعا بحق المحكومين بهذه العقوبة، وعددهم لا يقل عن 100 مجرم أدينوا في جرائم عدة. وثمة رسالة أخرى أكثر دلالة على تحول في المسار التشريعي الهادف لتغليظ العقوبات بحق المتورطين في تجارة المخدرات. الإعلان هذه المرة جاء على لسان رئيس الوزراء جعفر حسان خلال اجتماع مجلس الوزراء في محافظة الزرقاء. إذ كشف عن توجه الحكومة لتعديل القانون، بما يضمن تطبيق عقوبة الإعدام على نطاق واسع بحق كبار تجار المخدرات، الذين يعملون مع العصابات الخارجية.

تنفيذ حكم الإعدام في مثل هذه الجرائم، يلقى صدى إيجابيا واسعا لدى الرأي العام الأردني. الإرهاب والمخدرات وجهان لعملة واحدة، كلاهما يضرب في الصميم أهم ركائز الاستقرار وحياة الناس.

وفي الوجبة الأخيرة من الإعدامات، ثمة جانب على قدر كبير من الأهمية، وهو استهداف رجال الأمن وإنفاذ القانون. تعليق تنفيذ.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية