قلّصت الصين عجزها المالي التراكمي للمرة الأولى منذ أكثر من عامين، ماضيةً في إجراءات التقشف رغم فتور الطلب المحلي وتباطؤ النمو الاقتصادي.

وفقاً لحسابات "بلومبرغ"، استناداً إلى بيانات أصدرتها وزارة المالية في وقت متأخر من يوم الاثنين، انخفض العجز المجمع في أكبر ميزانيتين حكوميتين في الصين بنسبة 4.1% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق، ليصل إلى 3.16 تريليون يوان (466 مليار دولار).

وخلال الشهر الماضي وحده، تراجع الإنفاق الحكومي بنسبة 3.9% على أساس سنوي، مسجلاً انخفاضاً للشهر الثالث على التوالي. كما انخفض إجمالي الإنفاق في الحسابين بنسبة 0.3% خلال الفترة من يناير إلى مايو، رغم ارتفاع الإيرادات العامة بنسبة 0.8%.

وقال اقتصاديون في "غولدمان ساكس غروب"، من بينهم ليشنغ وانغ، في تقرير: "أصبحت السياسة المالية أقل دعماً للنمو في الربع الثاني مقارنةً بالربع الأول، في ظل تراجع إيرادات مبيعات الأراضي وانكماش دعم بنوك السياسات". لكنهم أضافوا أنه في ضوء قوة الصادرات وتواضع مستهدف النمو لهذا العام، "لا نتوقع تحفيزاً كبيراً وواسع النطاق في الأجل القريب".

وتأتي الخيارات المالية التي تتخذها الصين على حساب النمو الاقتصادي، إذ تراجع الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار إلى مستويات لم تُسجل منذ الجائحة. غير أن الصادرات تستفيد من الطفرة العالمية في الذكاء الاصطناعي، ما يقلل الحاجة الملحة إلى التحفيز لتعويض ضعف الطلب المحلي.

كما خفّض اقتصاديو "غولدمان ساكس" توقعاتهم لنمو الصين في الربع الثالث من 4.7% إلى 4.5%، وهو الحد الأدنى لمستهدف.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg