مالك عبيدات - انتقد ممثل قطاع المركبات في المنطقة الحرة جهاد أبو ناصر مبررات الحكومة المتعلقة بقرارات تقييد استيراد بعض المواصفات العالمية للمركبات، معتبراً أن الحديث عن حماية المواطنين من السيارات الغارقة أو المتضررة "غير دقيق ويتناقض مع التشريعات النافذة منذ سنوات".

وقال أبو ناصر ل الأردن ٢٤ إن السيارات الغارقة أو المحروقة ممنوعة من الدخول إلى المملكة منذ عام 2017، متسائلاً: "إذا كانت هذه المركبات ممنوعة منذ نحو عشر سنوات، فما الرسالة التي تحاول الحكومة إيصالها اليوم عندما تبرر قراراتها الجديدة بأنها جاءت لمنع دخول السيارات الغارقة؟".

وأضاف أن الحكومة اتخذت خلال السنوات الماضية إجراءات صارمة لضبط سوق المركبات وحماية المستهلك، من بينها فرض الكفالة الإلزامية على السيارات الكهربائية المستوردة من خارج الوكلاء، إضافة إلى إخضاع المركبات المستعملة لفحوصات فنية ومواصفات ومقاييس وصفها بأنها من بين الأفضل عالمياً، ما يجعل دخول أي مركبة مخالفة للاشتراطات أمراً شبه مستحيل.

وأكد أن الحكومة فرضت بالفعل متطلبات سلامة وفحص فني دقيقة على المركبات المستوردة، وبالتالي فإن تبرير منع بعض المواصفات العالمية بحجة حماية المواطن يتعارض مع الإجراءات الرقابية التي أقرتها الدولة سابقاً.

وأشار أبو ناصر إلى أن القرارات الأخيرة، والتي شملت تقييد استيراد المركبات ذات المواصفات الكورية والصينية والكندية، أدت إلى تعطيل أكثر من 90% من حجم النشاط التجاري المعتاد في المنطقة الحرة، لافتاً إلى أن السيارات الكورية تحديداً.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جو ٢٤