وافق مجلس النواب المصري نهائياً على تعديلات قانون ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، لتُفرض ضريبة بواقع 0.5 في الألف على كل من البائع والمشتري من المستثمرين المحليين والأجانب، مع خفضها إلى 0.25 في الألف لعمليات التداول اليومي.

كما أقر المجلس يوم الثلاثاء، استثناء وثائق الاستثمار المقيدة بالبورصة من الضريبة، بعد تعديل المادة (83 مكرر)، بحيث تفرض ضريبة على إجمالي عمليات بيع الأوراق المالية المقيدة بالبورصة في الأوراق المالية المصرية، عدا وثائق الاستثمار المقيدة بالبورصة.

وبرر وزير المالية المصري، أحمد كجوك، هذا الاستثناء بالرغبة في تجنب الازدواج الضريبي، نظراً لخضوع صناديق الاستثمار للضريبة بالفعل ككيانات مستقلة، وبالتالي لا يجوز تحميل حملة الوثائق الضريبة مرتين.

ضرائب البورصة المصرية شهدت البورصة المصرية على مدار العقد الماضي، تقلبات عدة في ما يتعلق بفرض الضرائب على المعاملات، بين "الدمغة" على عمليات البيع والشراء، وأخرى تُحصَّل على الأرباح النقدية السنوية المحققة من التداولات.

طالع أيضاً: مصر تسير نحو إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على معاملات البورصة

ولم تُطبق.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg