أعلنت سلطنة عمان وإيران، الثلاثاء، عن عزمهما العمل المشترك للتوصل إلى اتفاق ينظم الإدارة المستقبلية للملاحة في مضيق هرمز، بما يشمل الخدمات المقدمة والتكاليف المرتبطة بها، وذلك في خطوة دبلوماسية تهدف إلى تثبيت الأوضاع في الممر المائي الحيوي. وجاء الإعلان عبر بيان مشترك صادر عن وزارة الخارجية العمانية، أكد فيه الجانبان الاتفاق على "مواصلة الحوار بشأن هذه المسألة من خلال فريق عمل مشترك بين وزارتي الخارجية في البلدين"، بهدف صياغة تفاهمات نهائية تتوافق مع المعايير الدولية.

اعلان

وشدد البيان على المكانة الجغرافية والقانونية للدولتين، مؤكداً أن عمان وإيران، بوصفهما "الدولتين الساحليتين المشاطئتين لمضيق هرمز"، تلتزمان بضمان العبور الآمن عبر المضيق بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي ذات الصلة. وفي الوقت ذاته، أكّد النص على "التشديد على سيادتهما وحقوقهما السيادية على مياههما الإقليمية في مضيق هرمز".

وصدر هذا البيان عقب لقاء رفيع المستوى جمع السلطان هيثم بن طارق ووزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، بكبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

وعلى منصة "إكس"، وصف البوسعيدي المناقشات بأنها "مثمرة"، مشيراً إلى أنها تناولت مذكرة التفاهم الأخيرة بين إيران والولايات المتحدة، ولا سيما البند المتعلق بمضيق هرمز. وقال الوزير العماني: "أكدنا التزامنا بالقانون الدولي وضمان المرور الآمن دون رسوم مرور".

جدل حول الإدارة والرسوم المستقبلية في المقابل، بدا الموقف الإيراني أكثر حزماً بشأن مستقبل إدارة المضيق. فقد أعلن كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف، الثلاثاء، أن طهران ستتولى إدارة مضيق هرمز، قائلاً إن الممر المائي "لن يعود أبداً إلى ظروف ما قبل الحرب، وستديره الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بما يتماشى مع القانون الدولي"، وفقاً لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وتأتي هذه التصريحات في إطار تطورات متلاحقة شهدتها الأسابيع الماضية؛ إذ أعلنت إيران الأسبوع الماضي نيتها فرض رسوم على السفن العابرة للمضيق بعد انقضاء فترة إعفاء مدتها 60 يوماً المنصوص عليها في مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة، ريثما يتم التفاوض على نص.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة يورونيوز