وقع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة العامة للرقابة المالية، بروتوكول تعاون يهدف إلى وضع إطار تنظيمي لتبادل وإتاحة البيانات والمؤشرات الإحصائية المتعلقة بقطاعي التأمين والوساطة في الأوراق المالية، بما يساهم في رسم السياسات الاقتصادية للدولة على أسس علمية وإحصائية دقيقة.

استضافت الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم الثلاثاء الموافق 23 يونيو 2026 مراسم توقيع بروتوكول التعاون بحضور السيد اللواء مهندس أكرم أحمد الجوهري - رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والأستاذ الدكتور إسلام عزام - رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في إطار مساندة خطط التنمية المستدامة من خلال توفير بيانات دقيقة ومحدّثة، وتطوير البنية المعلوماتية للاقتصاد الوطني، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية لدعم صانع القرار استنادًا إلى الأدلة والمؤشرات الموثوقة.

ويأتي ذلك انطلاقًا من الدور المحوري الذي يلعبه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء باعتباره المصدر الرسمي للبيانات والإحصاءات للدولة المصرية، والدور الرقابي الذي أسنده الدستور إلى الهيئة العامة للرقابة المالية بالإشراف والرقابة على الأنشطة المالية غير المصرفية.

وقد أعرب اللواء مهندس أكرم الجوهري - رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن هذا التعاون يمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو تعميق التكامل المؤسسي بين الجهات المعنية بالبيانات، مشيرًا إلى أن الجهاز يضع جميع إمكانياته الفنية والتكنولوجية بهدف إنتاج الإحصاءات الدقيقة.

وشدد سيادته على أهمية البروتوكول في دعم الأنشطة المالية غير المصرفية التي تمثل ركيزة مهمة للاقتصاد الوطني، من خلال توفير بيانات دقيقة تسهم في تعزيز كفاءة السياسات الاقتصادية والرقابية، ورفع مستويات الشفافية في الأسواق.

وقد أكد اللواء مهندس أكرم أحمد الجوهري، حرصه على أن تخرج تقارير الجهاز بشأن التعداد الاقتصادي والأنشطة المالية المختلفة بصورة مواكبة للتطورات التقنية، وتعكس التغيرات الواقعية في السوق، مع الحفاظ على تأمين البيانات والسرية المقررة قانونًا، وتوحيد الأرقام والمؤشرات الرسمية.

ومن جانبة أوضح الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الأرقام والبيانات هي الوقود المحرك للسياسات الاقتصادية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع مبتدا