في ظل التوجهات الوطنية الطموحة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، يتصدر الهدر الغذائي قائمة التحديات القابلة للتحول إلى فرص اقتصادية واعدة. فهذه القضية لم تعد مجرد تحد بيئي تتحمل الدولة كلفته، بل أصبحت مجالاً حيوياً يمكن أن يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية المستدامة.

وتشير بيانات الجهات الرسمية إلى أن المملكة تفقد سنوياً ما يزيد على ثلث الغذاء المتاح، بتكلفة تقترب من 40 مليار ريال، وهو رقم يضع الهدر الغذائي في صدارة القضايا التي تستحق تدخلاً استراتيجياً عاجلاً. وتسعى رؤية 2030 إلى خفض هذه النسبة إلى النصف تقريباً، عبر تحسين سلاسل التوريد وتوسيع برامج التوعية المجتمعية، بما يجعل معالجة الهدر فرصة استراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز الاقتصاد المعرفي، وتحويل التحدي إلى مجال خصب للابتكار.

ويحدث الهدر الغذائي في مختلف مراحل سلسلة الإمداد، بدءاً من الإنتاج، مروراً بالتخزين والنقل، وصولاً إلى البيع والاستهلاك المنزلي. وبينما يتم التخلص من كميات ضخمة من الأغذية الصالحة للاستهلاك يومياً، لا يزال هناك مجال واسع لإعادة توجيه هذا الفائض لخدمة المجتمع قبل أن يتحول إلى نفايات.

من هنا تنبع الحاجة إلى تأسيس منظومة وطنية متكاملة لإدارة الغذاء الفائض، تعتمد على التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي لتتبع الفائض وإعادة توجيهه بكفاءة وسرعة. وتتطلب هذه المنظومة تحديد الجهات الرئيسة التي يجب أن تكون جزءاً منها منذ البداية، وعلى رأسها:

الهيئة العامة للأمن الغذائي، بصفتها الجهة المسؤولة عن قياس مستويات الفقد والهدر وتنفيذ البرنامج الوطني للحد منه (لتدوم)، وتمثل الجهة المنسقة الطبيعية للمنظومة.

وزارة البيئة والمياه والزراعة، لارتباطها المباشر بسلسلة الإنتاج الزراعي والاشتراطات الصحية والبيئية. الهيئة العامة للغذاء والدواء، لضبط معايير السلامة الغذائية في عمليات إعادة التوزيع والتدوير.

وزارة التجارة ووزارة الاقتصاد والتخطيط، لتنظيم الجوانب التشغيلية والاقتصادية للمنظومة ودمجها في خطط التنمية.

القطاع الخاص، ممثلاً بسلاسل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن السعودية