برزت التجربة الأردنية في السيطرة على التضخم كواحدة من أكثر التجارب استقراراً وتوازناً على المستوى الإقليمي، وربما تستحق أن تُقرأ كنموذج في الإدارة الاقتصادية الحذرة خلال فترات الأزمات، فبينما وصل متوسط التضخم العالمي خلال الأعوام الخمسة الماضية 5.2 %، حافظ الأردن على متوسط بلغ 2.2 % فقط، وهو فارق يعكس نجاحاً واضحاً في إدارة السياسة النقدية والاقتصادية.

منذ عام 2021، واجه الاقتصاد العالمي سلسلة من الصدمات المتلاحقة بدأت بتداعيات جائحة كورونا، مروراً باختلال سلاسل التوريد العالمية وارتفاع أسعار الطاقة والشحن، وصولاً إلى الحروب والنزاعات الإقليمية التي انعكست مباشرة على الأسواق الدولية، وخلال هذه الفترة، شهدت اقتصادات كبرى معدلات تضخم تجاوزت 8 و10 بالمائة، واضطرت بنوك مركزية عالمية إلى رفع أسعار الفائدة بصورة متسارعة لمحاولة كبح جماح الأسعار.

في المقابل، استطاع الأردن أن يبقي التضخم ضمن مستويات مقبولة، ففي عام 2022، وهو العام الذي بلغ فيه التضخم العالمي ذروته عند نحو 7.9 %، سجل الأردن 4.23 % فقط، قبل أن يتراجع إلى 2.08 % عام 2023، ثم إلى 1.56 % عام 2024، ويستقر عند 1.77 % خلال عام 2025، وهذه الأرقام تعكس وجود سياسات نقدية ومالية متماسكة نجحت في احتواء الضغوط التضخمية.

ولا يمكن الحديث عن نجاح الأردن في السيطرة على التضخم دون التوقف عند التوجيهات الملكية المستمرة التي أكدت أهمية المحافظة على المخزون الإستراتيجي من السلع الأساسية وتعزيز الأمن الغذائي الوطني وتنويع مصادر التوريد، فقد شكلت هذه الرؤية إطاراً عاماً لعمل الحكومات المتعاقبة، وأسهمت في بناء قدرة وطنية على مواجهة الأزمات دون أن تنعكس بصورة حادة على حياة المواطنين أو على استقرار الأسواق.

كما حافظ البنك المركزي الأردني على نهج متوازن يقوم على حماية استقرار سعر صرف الدينار وتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي وإدارة أدوات السياسة النقدية بمرونة وحذر، فاستقرار العملة الوطنية على مدى عقود طويلة شكّل خط الدفاع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية