تُظهر وثائق حديثة مسربة أن "مجلس السلام يواصل الدفع نحو خارطة طريق من 15 بندًا، يعتبرها منتقدون محاولة لإعادة تشكيل مستقبل قطاع غزة بطريقة تُضعف بشكل جوهري أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وذلك منذ تقديم الخطة لأول مرة إلى الفصائل الفلسطينية في أبريل/ نيسان الماضي.
وتكشف الوثائق، التي تمثل أحدث ما وصل إليه مسار التفاوض بين الجانبين، عن وثيقتين محوريتين: الأولى هي التعديلات التي قدمها المفاوضون الفلسطينيون على مسودة المجلس، وتشمل اعتراضات واسعة على البنود المتعلقة بالأمن ونزع السلاح والترتيبات السياسية. وقد سُلمت النسخة المعدلة إلى المجلس في 13 يونيو. أما الوثيقة الثانية فهي الردّ الذي قدّمه ممثل المجلس "الرفيع نيكولا ملادينوف إلى الجانب الفلسطيني الأسبوع الماضي، وفقا لموقع "دروب سايت .
وبحسب مضمون التعديلات الفلسطينية، فإن الفصائل شددت على أن أي نقاش حول سلاح المقاومة بما في ذلك حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي وفصائل أخرى لا يمكن فصله عن مسار سياسي واضح يضمن حق الفلسطينيين في تقرير المصير وإقامة دولة مستقلة. وترى الفصائل أن ربط نزع السلاح بوعود سياسية غير ملزمة أو غامضة يُفرغ العملية من مضمونها ويحوّلها إلى ترتيب أمني أحادي الاتجاه.
في المقابل، تُظهر مسودة المجلس بحسب ما ورد في الردّ إصرارًا على أن عملية نزع السلاح تمثل شرطًا أساسيًا لتهيئة "مسار موثوق لأي تسوية مستقبلية، دون تقديم التزامات موازية واضحة تتعلق بالسيادة الفلسطينية أو إنهاء الاحتلال أو وضع جدول زمني ملزم لإقامة الدولة.
وتشير الوثائق، التي نشرتها منصة "دروب سايت إلى أن الخلاف لا يقتصر على التفاصيل التقنية، بل يمس جوهر.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من جو ٢٤
