في إطار جهود الدولة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، شارك الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في المائدة المستديرة التنفيذية التي نظمتها شركة Visa بالتعاون مع غرفة التجارة الأمريكية في مصر، وذلك بحضور الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والأستاذ طارق محمود، رئيس شركة Visa لمنطقة أوروبا الوسطى والشرق الأوسط وإفريقيا (CEMEA)، والأستاذ طارق توفيق، رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الأمريكية في مصر، والأستاذ شريف الخولي، والأستاذ أحمد حمودة، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ثاندر، إلى جانب ممثلي عدد من المؤسسات المالية والشركات العالمية.

وشهدت المائدة المستديرة مناقشات موسعة حول مستهدفات الدولة لتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات الاستثمارية، وجهود التحول الرقمي والشمول المالي، وآليات دعم القطاع الصناعي وتعميق التصنيع المحلي، إلى جانب بحث سبل تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري في الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأكد الدكتور فريد، أن الاقتصاد المصري نجح خلال السنوات الأخيرة في التعامل بمرونة مع العديد من التحديات والمتغيرات العالمية المتلاحقة، بفضل حزمة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تبنتها الدولة، والتي أسهمت في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والحفاظ على معدلات نمو إيجابية مقارنة بالعديد من الاقتصادات الأخرى.

وأوضح الوزير أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامج شامل للإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية يستهدف تحسين كفاءة الأسواق وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وجذب المزيد من الاستثمارات النوعية، مشيرًا إلى أن تطوير بيئة الأعمال يأتي على رأس أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية.

وأضاف أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية على تبسيط إجراءات تأسيس الشركات وتوسعاتها التشغيلية والاستثمارية، وإعادة هندسة العديد من الإجراءات المرتبطة بالاستثمار ومن بينها إجراءات زيادة رؤوس الأموال واعتماد المحاضر، بما يساهم في خفض الوقت والتكلفة وتحسين تجربة المستثمر، فضلًا عن تعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للشركات المحلية والأجنبية.

وأشار الوزير إلى أن التحول الرقمي يمثل أحد المحاور الرئيسية لتطوير منظومة الاستثمار، موضحًا أن الحكومة تعمل على ربط الجهات الحكومية المختلفة إلكترونيًا وتفعيل آليات تبادل البيانات والتحقق الرقمي، إلى جانب إنشاء منصة الكيانات الاقتصادية التي تستهدف إعادة هندسة الإجراءات عبر ربط نحو 92 جهة حكومية، بما يتيح للمستثمرين الحصول على الخدمات والموافقات من.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الفجر