اعيد الكتابة في ذات الموضوع وقد كتبت سابقاً، ولكن لا حياة لمن تنادي..!. شركات الخدمات؛ كهرباء، ماء، اتصالات وكذلك البنوك وغيرها، تقدم خدمات هامة(ما اختلفنا) ولكن لديها سياسات وعقود مع المواطن طالب الخدمة تصل إلى عقود إذعانية ظالمة وقاسية تستنزف المواطن وتثير حنقه حتى يفكر أنه مواطن من الدرجة العاشرة أو طارئ على الوطن وساحدثكم عن تجربة شخصية تحتمل التعميم لما يعانيه المواطن... وساتحدث عن شركة كهرباء اربد لان الواقعة تخصها.. مع احترامي لكل العاملين في الشركة وجهودهم لكن يبدو أن العيب في التشريعات والسياسات العامة التي كرست المواطن (كملطشة) وحيط واطي لا تراعي ظروفه ووضعه.. وتتحكم بحياته اليومية كما تريد..!. تذكرون موجة فواتير الكهرباء المرتفعة وغير المنطقية لشهري 11 و12 من العام الماضي، عداد الخدمات للعمارة معدل فاتورته لا يتجاوز 7 دنانير منذ سنوات وفي شهري 11 و 12 من العام الماضي؛ اصبحت فجأة 45 دينار لشهر 11، و196 دينار لشهر 12 ! وراجعت شخصياً من خلال طرق الشكاوي المتاحة والاجابات لا تسمن ولا تغني من جوع فتواصلت مع كبار المسؤولين في الشركة.. وهم بقدر كبير من اللطف للحقيقة وتجاوبوا معي وارسلوا فرقهم الفنية والاجابة العداد سليم ولا بد من الدفع مع انه عداد خدمات ومصروفه ثابت صيفا شتاءً ودفعنا الفواتير بعد فصل الكهرباء عن عداد الخدمات وبعد اسبوعين من الموضوع نتفاجئ بطلب من الشركة لمراجعة قسم المشتركين وخلال اربعة ايام لم يراجع احد من العمارة لظروف عملهم فقامت الشركة بقطع التيار الكهربائي عن خدمات العمارة ولكم ان تقدروا عذاب السكان في الصعود للطابق الرابع ووجود كبار سن ومرضى لا يستطيعون صعود الدرج وهنا يغيب البعد الانساني لشركة الكهرباء وتستخدم سلطتها المطلقة في فصل التيار الكهربائي دون مراعاة لوضع سكان العمارة..! وبعدها راجعتهم شخصياً نيابة عن سكان العمارة وتبين أنهم استبدلوا العداد واكتشفوا أن هنالك عبث فيه وهذا صحيح هنالك من عبث في فترة الاربع شهور من تركيبه ( العدادات الجديدة) ولتخصصي في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جو ٢٤