أكد الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حريص كل الحرص على إنصاف أصحاب المعاشات، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي في اجتماع مع رؤساء الأحزاب، وكنت حاضرًا فيه، ودون سؤال أو استفسار، قال: "إنه حريص كل الحرص على أن يقدم شيئًا لأصحاب المعاشات"، كما أن الرئيس السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بأصحاب المعاشات.

جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، بحضور وفد من اتحاد أصحاب المعاشات برئاسة أحمد العرابي، والدكتور ياسر الهضيبي، سكرتير عام الحزب ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والهيئتين البرلمانيتين لحزب الوفد بمجلسي النواب والشيوخ برئاسة الكاتب الصحفي النائب محمد عبد العليم داوود، والمستشار طارق عبد العزيز، ولفيف من قيادات الحزب واتحاد أصحاب المعاشات.

وأضاف البدوي، أنه سيكون هناك خطاب مفتوح في جريدة الوفد حول قضية أصحاب المعاشات، وفي النهاية سيكون هناك قرار متخذ بعد توجيه خطاب مفتوح من خلال الجريدة ومن خلال الهيئة البرلمانية للوفد، بخلاف دعوة كافة القوى السياسية لتبني هذا الملف المهم.

ووجه رئيس الوفد الهيئة البرلمانية للحزب بمجلسي النواب والشيوخ باستخدام كافة الأدوات البرلمانية وتبني قضية أصحاب المعاشات، أبناء مؤسسات الدولة الذين أفنوا حياتهم في خدمة الوطن، كل في مجاله، واعدًا أصحاب المعاشات بأن الوفد، برئيسه ونوابه، سيبذل أقصى جهد في هذه القضية.

من جانبه، أكد أحمد العرابي، رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، أن أصحاب المعاشات في مصر يتعرضون لظلم بيّن وتجاهل كامل لحقوقهم من قبل الدولة، ممثلة في مجلس الوزراء، منذ صدور دستور 2014 وحتى الآن، لافتًا إلى أن الحكومة تواصل إصدار قوانين برفع الحد الأدنى للأجور دون أن تشمل هذه القرارات أصحاب المعاشات، وهو ما وصفه بـ"التجاهل التام".

وتساءل العرابي عن مصير الاستحقاقات الدستورية الواجبة التنفيذ وفق المواد 17 و27 و35 و53 و224 من الدستور، مشيرًا إلى أن الدستور صدر منذ 12 عامًا ولم تصدر القوانين المكملة له التي تنصف أصحاب المعاشات حتى الآن، وشدد على أن المادة 27 تلزم النظام الاقتصادي بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة.

وطالب العرابي بضرورة مساواة أصحاب المعاشات بالحد الأدنى للأجور المعمول به للعاملين في الدولة، والذي يصل إلى 8000 جنيه، وضرورة إدراج هذا الحق ضمن موازنة العام المالي 2026/2027 التي يناقشها البرلمان حاليًا.

كما طالب الاتحاد بقرار "علاوة حد أدنى" لأقدم أصحاب المعاشات ممن تخطوا الحد الأدنى بنسبة 20%، وبحد أدنى 1600 جنيه شهريًا، لرفع الظلم عنهم، مؤكدًا ضرورة المساواة في المبالغ المقطوعة لغلاء المعيشة لمواجهة "غول الأسعار" وانهيار القوة الشرائية للجنيه المصري منذ عام 2016.

وانتقد العرابي دور مجلس النواب، معتبرًا أنه بدلًا من ممارسة دوره الرقابي والتشريعي على السلطة التنفيذية، وافقت لجنته الدائمة على الموازنة التخطيطية دون ضمان حقوق أصحاب المعاشات.

واختتم العرابي بالتأكيد على أن أصحاب المعاشات ليس لديهم دخل سوى معاشهم، وأن الدولة مطالبة بتحقيق السلم الاجتماعي عبر مواءمة الأجور والمعاشات مع الواقع الاقتصادي الصعب.

وأعلن النائب الوفدي الدكتور ياسر الهضيبي، سكرتير عام حزب الوفد ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، دعمه لكافة مطالب اتحاد أصحاب المعاشات، مؤكدًا أن الوفد يساند مطالبهم المشروعة في الحصول على حد أدنى يوفر لهم حياة كريمة.

وأشار الهضيبي إلى أنه "سنستخدم كافة الأدوات البرلمانية لتحقيق مطالب أصحاب المعاشات".

ومن جانبه، صرح النائب محمد عبد العليم داوود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، بأن الحزب بصدد خوض معركة سياسية وتشريعية كبرى لإنصاف أصحاب المعاشات، تعيد إلى الأذهان المواقف التاريخية للوفد في قيادة الحركة الوطنية، قائلًا: "إن ما نقوم به اليوم في ملف المعاشات يذكرنا بما حدث في القانون 93 لسنة 1995، قانون اغتيال حرية الصحافة، فبينما قامت نقابة الصحفيين بدورها حينذاك، كان حزب الوفد هو المظلة التي تبنت الأمر وجمعت رؤساء الأحزاب وجميع الشخصيات السياسية في مصر، ونجح الوفد في قيادة القوى السياسية حتى حُسمت المعركة لصالحه، واليوم نرى أن قضية أصحاب المعاشات هي قضية سياسية كبرى، والوفد مهيأ تمامًا لقيادة كافة القوى السياسية مرة أخرى تحت مظلته لتحقيق مطالبهم المشروعة".

وأعلن النائب عبد العليم داوود عن خطة التحرك البرلماني العاجلة، موضحًا: "ستتقدم الهيئة البرلمانية للوفد بـ5 مشروعات قوانين معبرة عن نبض الشارع وأصحاب المعاشات، تم إعدادها.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية