كشف محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، الثلاثاء بسلا، عن كواليس مثيرة تتعلق بمساعي تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الدعم الموجه للمواشي، الذي اعتبره من بين الاختلالات التي عرفتها الحكومة الحالية الى جانب ملفات تضارب المصالح وتفاقم أزمة الغلاء.

وأكد بنعبد الله، خلال استضافته في برنامج "في حضرة السؤال" الذي تنظمه مؤسسة الفقيه التطواني تحت شعار "أحبك يا وطني"، أن عدداً من نواب الأغلبية الحكومية تعرضوا لتهديدات ومضايقات من قبل قيادات أحزابهم لثنيهم عن التوقيع لصالح إحداث هذه اللجنة الرقابية، رغم أنهم كانوا يتجهون بشكل فعلي وجاد نحو التوقيع على طلب إحداثها وفقاً للمقتضيات الدستورية التي تشترط موافقة ثلث أعضاء مجلس النواب.

وأوضح المتحدث ذاته أن المشهد السياسي الحالي يستدعي بالدرجة الأولى إعادة الاعتبار للعمل الحزبي وتقوية المؤسسات المنتخبة، معتبراً أن بناء فضاء سياسي سليم ومتوازن يظل المدخل الأساسي والمحوري لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة، خاصة في ارتباطها بالتنزيل المرتقب لورش الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية، وهو ما يتطلب قوة سياسية قادرة على المواجهة وحكومة ديمقراطية قوية.

وفي معرض حديثه عن القضايا الراهنة والملفات الاجتماعية، وعلى رأسها قانون مهنة المحاماة، شدد زعيم حزب "الكتاب" على أن النقاش وتبادل وجهات النظر يظلان عنصرين ضروريين للوصول إلى حلول تخدم المصلحة العامة، مؤكداً أن اختلاف الآراء لا يفسد العلاقات الشخصية بين الفاعلين. كما دعا إلى ضرورة اعتماد مقاربة الانفتاح والإصغاء لمختلف المعنيين عند إعداد القوانين والسياسات العمومية، بما يضمن تحقيق الحد الأدنى من الانخراط والتماسك المجتمعي.

وتعليقاً على النقاش المثار حول التموقعات الحزبية، توقف بنعبد الله عند اسم فوزي لقجع، واصفاً إياه بالشخصية الكفؤة التي تتمتع بالخبرة والحضور السياسي البارز، ومشيراً إلى العلاقة الطيبة التي تربطه به. غير أنه أكد في المقابل أن أي انتقال أو التحاق بالحقل الحزبي ينبغي أن يحترم استقلالية الهيئات السياسية ويعزز مصداقيتها، منبهاً إلى أن الالتحاقات المتأخرة أو ما وصفها بتلك التي تتم في "الدقيقة 90" من شأنها أن تثير علامات استفهام حول ضرورة بناء المسارات السياسية بشكل تدريجي وطبيعي داخل التنظيمات الحزبية.

واختتم الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية اللقاء بالتأكيد على أن إصلاح المشهد السياسي ببلادنا لا يمكن أن يتأتى عبر حلول فوقية أو ظرفية مؤقتة، بل يتطلب مساراً تدريجياً رزيناً يعزز الممارسة الديمقراطية، ويسهم بشكل حقيقي في إعادة بناء جسور الثقة المفقودة بين المواطنين، وخاصة فئة الشباب، والفاعل السياسي.

يذكر أن هذا اللقاء الفكري، الذي أداره رئيس المؤسسة بوبكر الفقيه التطواني وشهد حضوراً ومناقشة من ثلة من الإعلاميين، تمحور حول موضوع "المشهد السياسي المغربي: بين انتظارات المجتمع ورهانات المشاركة".

هذا المحتوى مقدم من جريدة كفى