بغداد / عراق أوبزيرفر
نفى قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية المختص بالتحقيق في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية الموقوف عدنان الجميلي، اليوم، صحة المعلومات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن صدور مذكرات قبض أو ورود أسماء شخصيات عامة نسائية ورجالية ضمن مجريات التحقيق.
وأوضح القاضي، في بيان صادر عن إعلام القضاء، أن ما يتم تداوله بهذا الشأن عارٍ عن الصحة ولا يستند إلى معلومات رسمية، مؤكداً أن التحقيقات تجري وفق الأصول القانونية المعتمدة.
وأشار إلى أن مروجي هذه المعلومات غير الدقيقة يخالفون القانون، لافتاً إلى أن الجهات المختصة تتابع وتدقق تلك المنشورات، وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين بنشرها.
هذا المحتوى مقدم من عراق أوبزيرڤر
