لا يبدو أن هناك نية حتى الآن لإصدار عفو عام، بل إن الجهات الرسمية تتحسس كلما تم الحديث عن العفو العام والعفو الخاص أيضا.
ذات مساء لامني وزير عامل على كثرة الحديث عن العفو العام، وقال إن أغلب من في السجون هم على خلفية قضايا مخدرات، سائلا إياي هل تريد إطلاق سراح المحكومين على قضايا مخدرات، فأجبته بلا كبيرة، مضيفا أنه يمكن استثناء هؤلاء والتوسع في العفو العام في بنود ثانية.
طلبت منه رقما محددا، كم عدد السجناء، وكم عدد الموجودين على قضايا مخدرات، وكم سعة السجون، وهل تحتمل ما فيها، وكيف سيكون الوضع بعد عامين، حتى لا يصير الكلام عن العفو العام، وكأننا نطالب بإطلاق سراحهم فيتم تجريم الذي يطالب وكأنه يمثل عصابة كوكائين.
في كل الأحوال هناك ملفات متزامنة تفرض أولا الشفافية، من حيث إصدار الجهات الرسمية لبيان رسمي، حول عدد السجناء الذكور والإناث، وتصنيف القضايا، حتى لا تبقى قصة المخدرات هي الرد لدى البعض، كما أن أوضاع السجون قصة بحد ذاتها، بسبب الاكتظاظ فيها، والضغط غير الطبيعي، وما يواجهه كثيرون على خلفية قضايا ليس لها علاقة بالمخدرات أصلا، وخصوصا، قضايا الإيجار والنفقة المالية.
هناك جانب لا يتحدث عنه أحد، أي قضايا الحق العام، وهذا ملف مؤهل للمرونة فإذا كانت هناك مصالحات بين طرفين، وخصوصا، قضايا القتل، وإسقاط للحق الشخصي، فلماذا لا يتم التخفيف من هؤلاء، إضافة إلى بقية قضايا الحق العام، دون أن نبدو هنا بصورة الذي يدافع عن الخطأ أو الجريمة أو الاعتداء على حياة الأردنيين وغيرهم في الأردن.
ما يراد قوله إن الصمت بحق مطالبات العفو العام، أمر غير كاف، لأن البعض بات يعتقد أن هناك معاندة للعفو العام، لأن اتجاها.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية
