مالك عبيدات _ قال الخبير الاقتصادي الدكتور حسام عايش إن الاقتراض بات سمة ملازمة لعمل الحكومات المتعاقبة، مشيراً إلى أن اللجوء إلى الديون لم يعد يقتصر على تمويل عجز الموازنة، بل أصبح أيضاً وسيلة لإطفاء ديون قائمة من خلال الاستدانة من جديد، ما يؤدي إلى تدوير المديونية عاماً بعد عام.

وأوضح عايش ل الأردن ٢٤ أن موازنة التمويل الحكومية البالغة نحو 9.8 مليار دينار تتضمن ما يقارب 7.3 مليار دينار مخصصة لسداد التزامات واستحقاقات قروض وسندات قائمة، فيما يخصص الجزء المتبقي لتغطية عجز الموازنة، الأمر الذي يعكس استمرار الاعتماد على الاقتراض كخيار رئيسي في إدارة المالية العامة.

وأضاف أن اقتراض الحكومة ما يقارب 2.1 مليار دينار مقابل إطفاء نحو 1.25 مليار دينار من الديون يعني وجود زيادة صافية في الدين العام تقدر بحوالي 825 مليون دينار، في وقت بلغت فيه خدمة الدين خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025 نحو 427 مليون دينار، بما يعادل قرابة 21% من قيمة الاقتراض الجديد.

وتساءل عايش عما إذا كانت سياسات الاقتراض الأخيرة قد أسهمت فعلاً في تحسين هيكل الدين العام، أو خفض مخاطره، أو إطالة آجال استحقاقه بصورة تحقق وفورات حقيقية، أم أنها أدت فقط إلى زيادة صافي المديونية ورفع الأعباء المالية المترتبة عليها.

وأكد أن الحكومات ما تزال تتجه إلى الاقتراض فور ظهور عجز في الموازنة، بدلاً من التركيز على تعزيز النمو الاقتصادي من خلال قرارات مالية ونقدية واقتصادية مختلفة قادرة على توليد إيرادات وفرص عمل جديدة. وأشار إلى أن الحكومات غالباً ما تفضل الخيار الأسهل المتمثل في تراكم الدين العام، بدلاً من اتخاذ قرارات إصلاحية تحمل قدراً من المخاطرة السياسية أو الاقتصادية.

وبيّن أن الدين العام الأردني يقترب حالياً من مستوى 48 مليار دينار، لافتاً إلى أن انخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لا يعني تراجع المديونية فعلياً، بل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جو ٢٤