تتجه الحكومة المصرية إلى تنفيذ خطوة جديدة ضمن خطتها الشاملة لفض التشابكات المالية بين الجهات التابعة للدولة، من خلال نقل حصص مملوكة لبنك الاستثمار القومي في عدد من البنوك والشركات إلى الهيئة القومية للبريد، في إطار تسوية مديونيات متبادلة تُقدَّر بنحو 230 مليار جنيه.

وبحسب ما كشفه مسؤول حكومي تحدث لـ "الشرق" شريطة عدم نشر اسمه، فإن بنك الاستثمار القومي، التابع لوزارة التخطيط، يعتزم نقل حصصه في كل من البنك المصري لتنمية الصادرات و"نكست بنك" إلى الهيئة القومية للبريد، ضمن آلية تسوية مالية تهدف إلى إعادة هيكلة الالتزامات بين الجهات الحكومية.

وأوضح المسؤول أن تقييم القيمة العادلة للحصص محل النقل لا يزال جاريًا، مشيرًا إلى أن عملية التسوية لن تقتصر على هاتين الحصتين فقط، بل تمتد لتشمل أصولًا إضافية في شركات أخرى، لا تزال محل دراسة ولم يتم الاتفاق النهائي بشأنها حتى الآن.

ومن المتوقع أن يتم تنفيذ عمليات نقل الحصص خلال عام 2026، على أن يجري العمل على إغلاق ملف المديونية تدريجيًا بحلول عام 2030، في إطار خطة حكومية تستهدف إنهاء التشابكات المالية التاريخية بين المؤسسات العامة وتعزيز كفاءة إدارة الأصول الحكومية.

ويُعد بنك الاستثمار القومي أحد أبرز الكيانات المالية الحكومية في مصر، حيث يمتلك نحو 40.75% من أسهم البنك المصري لتنمية الصادرات المدرج في البورصة المصرية، كما يمتلك حصة تقارب 24% في "نكست بنك"، المعروف سابقًا باسم "aiBANK" قبل إعادة هيكلة ملكيته في عام 2021.

ويُصنف.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الفجر