في إطار جهوده المتواصلة لترسيخ مكانته جهةً رائدةً في تحقيق التميز التنظيمي والارتقاء بمعايير السلامة والامتثال ضمن منظومة تداول المواد البترولية والطاقة في دبي، نظّم المجلس الأعلى للطاقة في دبي ورشة عمل توعوية، استهدفت تزويد الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع الطاقة بالمعارف حول الأطر التنظيمية والضوابط الفنية المنصوص عليها في قرار المجلس التنفيذي رقم (85) لسنة 2025 بشأن تنظيم تداول المواد البترولية في إمارة دبي.

وافتتحت الورشة بكلمة رئيسية ألقاها أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة، رئيس لجنة تنظيم تداول المواد البترولية في دبي، بحضور عدد من الفرق المختصة والخبراء المعنيين بالمشتقات البترولية من جهات بارزة في الإمارة، بما في ذلك الشركات الوطنية أدنوك، إينوك، إمارات، شرطة دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، وبلدية دبي، والقيادة العامة للدفاع المدني، ودائرة الاقتصاد والسياحة، واللجنة العليا للتشريعات.

وقدّمت الورشة رؤى قيّمة حول حيثيات هذا القرار ودوره المحوري كإطار تشريعي متكامل يحدد نطاق عمل الشركات العاملة في هذا المجال، ويعزز قدرة الإمارة على الحد من التداول غير المشروع للمواد البترولية وضمان سلامة الأفراد والممتلكات، دعماً لتطلعاتها نحو تعزيز التنمية الاقتصادية والبيئية ورفع كفاءة منظومة الطاقة.

وأكد أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة، رئيس لجنة تنظيم تداول المواد البترولية في دبي، أن قرار تنظيم تداول المواد البترولية يمثِّل خطوة مهمة نحو تعزيز موثوقية وكفاءة السوق في دبي، من.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية