رفعت الهيئة المغربية لسوق الرساميل الحد الأقصى لتقلبات أسعار الأسهم المدرجة حديثاً في بورصة الدار البيضاء إلى 20% صعوداً أو هبوطاً خلال أول خمس جلسات تداول بعد الإدراج، بهدف تحسين عملية اكتشاف الأسعار وتنشيط السوق الأولية.

القرار، الذي دخل حيز التنفيذ في 23 يونيو الجاري، يتيح للأسهم الجديدة هامش حركة أوسع خلال الأيام الأولى للتداول، قبل العودة إلى نطاق التذبذب المعمول به حالياً عند 10%. قالت الهيئة في بيان صحفي اليوم الخميس إن القرار "يهدف لإنعاش سوق البورصة وتحسين عملية تحديد أسعار الأسهم الجديدة خلال الطروحات العامة الأولية".

كان المغرب خفّض نطاق التقلب اليومي للأسهم من 10% إلى 4% خلال جائحة كورونا للحد من التقلبات الحادة، قبل رفعه تدريجياً ليستقر عند 10% منذ أكتوبر 2023.

شهدت سوق الأسهم العام الماضي ثلاث طروحات عامة أولية جذبت إقبالاً غير مسبوقاً، وتتداول أسهم الشركات الثلاثة فوق سعر الطرح رغم انخفاض المؤشر العام للبورصة.

ضرورة احترام قواعد التداول الهيئة المغربية شددت في المقابل على ضرورة احترام قواعد التداول خلال عمليات الإدراج، داعية المتداولين في السوق إلى تفادي الأوامر المتكررة أو المزدوجة خلال مراحل التسعير، والامتناع عن إدخال أوامر قبل انطلاق فترة التداولات المبكرة ما قبل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg