أصدرت المحكمة العليا الأميركية حكمًا لصالح شركة الكيماويات الزراعية العملاقة السابقة "مونسانتو"، اليوم الخميس، في النزاع القانوني حول ما إذا كان يتعين على الشركة تحذير المستهلكين من الأضرار المحتملة لمنتجها الشهير لمكافحة الأعشاب الضارة "راوند آب".

وجاء القرار بأغلبية 7 أصوات مقابل صوتين، مما أدى إلى قفزة حادة في أسهم الشركة الأم "باير" خلال تعاملات صباح الخميس.

تفاصيل القضية والنزاع القانوني قضت المحكمة العليا لصالح "مونسانتو"، التي لم تعد قائمة ككيان مستقل بعد أن استحوذت عليها مجموعة "باير" الألمانية، بأغلبية سبعة أصوات مقابل صوتين، وذلك بعد دعوى قضائية رفعها مواطن يدعى جون دورنيل إثر إصابته بسرطان الليمفوما غير اللاهودجكينية.

ودفع دورنيل بأن إصابته بالسرطان نجمت عن استخدام مبيد الأعشاب "راوند آب" المملوك لشركة مونسانتو، ورفع دعواه أمام محكمة ولاية ميزوري، مستندًا إلى أن قوانين الولاية تلزم الشركة بوضع تحذير من مرض السرطان على ملصق المنتج.

يعتمد منتج "راوند آب" على مادة الغليفوسات كمبيد للأعشاب. ورغم أن وكالة حماية البيئة الأميركية خلصت في وقت سابق إلى أنه "من غير المرجح أن تكون هذه المادة مسرطنة للبشر"، إلا أن هذه النتيجة لا تزال محل خلاف؛ إذ يرى فريق عمل تابع لمنظمة الصحة العالمية أن المادة "قد تكون مسرطنة" للبشر.

وكانت محكمة الولاية قد انحازت في البداية لصالح دورنيل، وقضت بمنحه تعويضًا تتجاوز قيمته مليون دولار. ومع ذلك، استأنفت شركة مونسانتو الحكم أمام المحكمة العليا، دافعةً بأن القانون الفيدرالي يجب أن يبطل قوانين الولايات في هذا الشأن.

وأيدت المحكمة العليا هذا الدفع في حكمها الصادر اليوم الخميس، مشيرةً إلى أن "القانون الفيدرالي للمبيدات الحشرية والفطرية والقوارض" يتفوق على قانون الولاية. وبما أن القانون الفيدرالي لا يلزم "راوند آب" بوضع تحذير، نظرًا لأن وكالة حماية البيئة لا ترى أن الغليفوسات يسبب السرطان، فإن مونسانتو لا تتحمل أي مسؤولية قانونية.

من ناحيتها، تفاعلت الأسواق بشكل إيجابي وسريع مع هذا الحكم الحاسم؛ حيث قفزت أسهم شركة "باير" بنسبة تجاوزت 18% عقب صدور قرار المحكمة صباح اليوم.

ماذا يعني هذا الحكم للقضايا الأخرى المتعلقة بـ "راوند آب"؟ تعد قضية دورنيل واحدة من بين آلاف الدعاوى القضائية المرفوعة ضد شركتي "مونسانتو" و"باير" بسبب الأضرار الصحية المزعومة لمنتج "راوند آب". ووفقًا لتقرير نشرته وكالة "بلومبرغ"، كان هناك نحو 67 ألف قضية لا تزال معلقة حتى شهر فبراير/شباط الماضي.

وأشارت "باير" في وقت سابق إلى أن صدور حكم من المحكمة العليا لصالحها سيساعد في حمايتها من القضايا الأخرى التي ما زالت تواجهها. ومع ذلك، اقترحت الشركة أيضًا في فبراير/شباط تسوية بقيمة 7 مليارات دولار لحل النزاعات القضائية الحالية والمستقبلية.

من جانبها،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط