عزز تعهد كيفن وارش بكبح التضخم مصداقية رئيس الفدرالي الجديد في الأسواق المالية، بحسب مديري صناديق استثمار كبرى، مما ساهم في خفض توقعات المستثمرين لارتفاع الأسعار على المدى الطويل.
وانخفضت معدلات التعادل للتضخم لأجل عشر سنوات، التي تعكس رؤية سوق السندات للتضخم طويل الأجل، من أكثر من 2.5% في منتصف مايو أيار إلى نحو 2.2% هذا الأسبوع، وهو أدنى مستوى لها منذ أكثر من عام.
وقال مستثمرون إن هذا التحول يعكس تراجع أسعار النفط إلى مستويات شوهدت آخر مرة قبل اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، إضافة إلى تحول الفدرالي نحو التشدد خلال اجتماعه الأسبوع الماضي، عندما وصف وارش "الأسعار المرتفعة باستمرار" بأنها "عبء على الشعب الأميركي".
وساعدت هذه اللهجة المتشددة على تهدئة مخاوف المستثمرين من احتمال خضوع وارش لضغوط الرئيس الأميركي دونالد ترامب لخفض معدلات الفائدة، بعد الانتقادات المتكررة التي وجهها للرئيس السابق للاحتياطي الفدرالي جاي باول بسبب إبقائه تكاليف الاقتراض عند مستويات مرتفعة.
وقال مايك ريديل، مدير الصناديق لدى فيديليتي إنترناشونال لصحيفة فايننشال تايمز، إن تراجع توقعات التضخم طويلة الأجل جاء "أكبر مما كان متوقعاً في ضوء تحركات أسعار النفط"، مضيفاً أن ذلك يعود على الأرجح إلى أن النبرة المتشددة للبنك المركزي "منحت الاحتياطي الفدرالي مزيداً من المصداقية في مكافحة التضخم لدى الأسواق".
وأبرزت بيانات صدرت أمس الخميس حجم التحدي الذي يواجه وارش، إذ ارتفع التضخم إلى 4.1% في مايو أيار، وهو أكثر من ضعف هدف الاحتياطي الفدرالي البالغ 2%، وفقاً لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي.
كما ارتفع التضخم الأساسي وفق مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل لدى الاحتياطي الفدرالي.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية
