أربيل (كوردستان 24)- أعلن المدير العام لمؤسسة "زوم نيوز" الإعلامية، هێمن محمود، اليوم الجمعة، عن تحركات قانونية وإدارية رفيعة المستوى لاسترداد مقار القناة ومستحقاتها المالية المصادرة في السليمانية، كاشفاً في الوقت ذاته عن حجم الخسائر المادية والتقنية الفادحة التي تسبب فيها الهجوم المسلح الذي استهدف المؤسسة في أغسطس من العام الماضي.
وفي تصريحاتٍ لـ كوردستان 24، أكد محمود أن إدارة القناة عقدت اجتماعاً رسمياً مع نائب رئيس مجلس وزراء إقليم كوردستان، قوباد طالباني، إلى جانب مخاطبة المؤسسات الإدارية والأمنية في السليمانية عبر كتب رسمية للمطالبة بإنهاء السيطرة على مقارهم.
وأضاف محمود: "الردود الرسمية التي تلقيناها حتى الآن تفيد باستمرار التحقيقات لتحديد هوية ومكان القوة المسلحة التي تحتجز معداتنا، لكننا لم نحصل على أي جواب حاسم أو جدول زمني للحل".
وفجّر مدير القناة مفاجأة بشأن الخسائر المالية؛ حيث أشار إلى أن القوة المقتحمة صادرت ميزانية القناة ومستحقات الموظفين البالغة 90 مليون دينار عراقي أثناء هجوم 22 آب 2025.
وأوضح أن الاستوديو الرئيسي الحديث في حي "سرجنار"، الذي كلف مبالغ طائلة وكان مجهزاً ليكون مفاجأة السنوية، ما يزال مغتصباً، في حين أن الشحنة الضئيلة من المعدات الفنية التي جرى إعادتها مؤخراً تبين أنها مدمرة بالكامل وتالفة تقنياً ولا يمكن إعادة تشغيلها.
وعن الواقع الإنساني والمعيشي داخل المؤسسة، أفاد محمود بأن الأزمة خلفت مأساة معيشية لنحو 10 أشهر، تسببت في تشريد وقطع أرزاق العشرات من صحفيي وموظفي القناة الذين باتوا بلا رواتب أو وظائف، مستثنياً نحو 10 موظفين فقط تمكنوا من تدبير فرص عمل مؤقتة في منافذ أخرى.
وفي سياق الردود والنقد، وجّه محمود عتاباً لاذعاً وانتقاداً قاصماً لبعض وسائل الإعلام المحلية التي تجاهلت التضامن مع القناة أو تغطية حادثة إسكاتها، محذراً إياهم بقوله: "عليهم مراجعة ضمائرهم المهنية، فمن يرتضي الصمت اليوم، لن يجد غداً من يحول تكميم فمه إلى خبر صحفي".
معرباً في الوقت نفسه عن شكره لمركز "ميترو" والصحفيين الأحرار لرفضهم القمع.
وعلى الصعيد الدبلوماسي، كشف محمود عن دخول بعثة الاتحاد الأوروبي في الإقليم والقنصلية البريطانية، إلى جانب حشد من الدبلوماسيين الغربيين، على خط الأزمة عبر تقديم وعود صريحة بالضغط لضمان استعادة الاستوديوهات المغلقة وتعويض القناة عن الخسائر المادية الفادحة.
واختتم محمود بالـتأكيد على أن "زوم نيوز" لن تتنازل عن خياريها القانونيين: إما استرداد الأصول والمقار بالكامل، أو الحصول على تعويض مالي وإداري شامل لإنصاف الموظفين.
هذا المحتوى مقدم من كوردستان 24
