تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريراً مشتركاً من قطاعى التفتيش والمتابعة وتقويم الأداء والإدارة العامة لنظم المعلومات التحول الرقمي بالوزارة حول نتائج المرور الميداني المخطط والمفاجئ والذى تم تنفيذه علي مركزي ومدينة مرسى مطروح والحمام بمحافظة مطروح وحي حلوان بمحافظة القاهرة خلال شهر يونيو الجاري، لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وانتظام سير العمل بالمراكز التكنولوجية والإدارات المختلفة ورصد حالات التعديات والمخالفات ورفع كفاءة الطرق ومراجعة ملفات التصالح على بعض مخالفات البناء والتراخيص .
وأشار التقرير المشترك الذي تلقته وزيرة التنمية المحلية والبيئة من المهندس هيثم الدسوقي رئيس قطاع التفتيش والرقابة والمتابعة بالوزارة، إلى أن محاور التفتيش للجنة القطاع على مراكز ومدن مطروح شملت مراجعة أداء المركز التكنولوجي وسرعة إنهاء طلبات المواطنين وفحص ملفات التراخيص والمتغيرات وملفات التصالح والتعديات والتقنين ومتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية ومتابعة منظومة النظافة والإنارة والطرق والإشغالات والتفتيش المالي والإداري والمخازن والحملات الميدانية.
وأوضح التقرير أن نتائج الحملة شملت متابعة أوضاع المحال العامة والتأكد من التزامها بالاشتراطات المقررة وفقاً للقانون، بالإضافة إلى متابعة حالة رصف الطرق والإنارة والعمل على تيسير حركة المواطنين ومصادرة الإشغالات المخالفة كما تم مراجعة ملفات التصالح والتراخيص الصادرة والتعديات وملفات التقنين والمعاملات بالمراكز التكنولوجى .
وأشار التقرير إلى أنه بمراجعة ملفات التصالح الصادرة للمواطنين تبين وجود عدد من نماذج ٨ صادرة بالمخالفة مما يتطلب إلغاءها كما تم إيقاف ما يقرب من ٥٠ ترخيص بناء صادر وذلك لمخالفتهم للقانون وإحالة المسئولين عن هذه المخالفات للنيابة المختصة للتحقيق، كما تم مراجعة التعديات ومخالفات البناء وتم إحالة مسئول المتغيرات المكانية والإدارة الهندسية وأملاك الدولة إلى النيابة المختصة للتحقيق للتقاعس عن أداء الواجب الوظيفى لظهور العديد من المتغيرات المكانية الغير قانونية ولم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية .
كما تابعت لجنة قطاعي التفتيش ونظم المعلومات والتحول الرقمي معدلات تنفيذ الخطة الاستثمارية وتم التوجيه بسرعة الانتهاء من بعض مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى السابق كما تم المرور الميداني لمتابعة منظومة النظافة وكفاءة سير المنظومة ورفع المخلفات وتم التوجيه برفع القمامة ومخلفات الهدم من قطع أراضي تابعة لبعض المواطنين و الشركات والتوجيه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كما تم فحص المعاملات المتأخرة بالمراكز التكنولوجية وسبب التأخير وإنهاء مايقرب من ٤٠٪ من المعاملات المتأخرة للمواطنين.
وأشار التقرير الذى تلقته وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى قيام لجنة قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من بوابة الأهرام
