يبدو أن الأيام القادمة ستكشف المزيد من الوثائق المتعلقة بقضايا فساد رئاسي وحكومي ومحلي، خاصة في ظل حالة التباعد والصراع السياسي بين أطراف كانت حتى وقت قريب ضمن معادلة شراكة واحدة. وهي ملفات ظلت لسنوات محل جدل وتساؤلات في الشارع العام، بينما يرى بعض المراقبين أن الغطاء السياسي والحماية التي تمتعت بها بعض الجهات المتنفذة أسهما في استمرار هذه الممارسات دون محاسبة حقيقية.
ويبقى السؤال الأهم: من الجهة القادرة على تأكيد أو نفي صحة هذه الوثائق بالأدلة والأرقام والوثائق الرسمية؟
نعتقد أن مرحلة مواجهة الفساد والفاسدين قد بدأت فعلياً، خاصة بعد أن كشفت الأحداث الجارية عن وجود شبكات مصالح متداخلة، وممارسات يصفها كثيرون بأنها استنزاف للمال العام وإضرار بمصالح المواطنين والدولة.
كما أظهرت التطورات الأخيرة، بحسب ما.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من عدن تايم
