استمرت صادرات عُمان غير النفطية في أدائها الإيجابي خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 1.61 مليار ريال عُماني (نحو 4.2 مليار دولار)، وفقًا للبيانات الإحصائية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

وأظهرت البيانات ارتفاع قيمة إعادة التصدير بنسبة 4.6% لتصل إلى 367 مليون ريال، مقارنة بـ351 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، في مؤشر يعكس تنامي النشاط التجاري وحركة إعادة التصدير عبر المنافذ العُمانية.

4 مليارات دولار فائض الميزان التجاري العُماني في 3 أشهر

رؤية «عُمان 2040»

كما حققت عدة قطاعات تصديرية معدلات نمو ملحوظة، في مؤشر يعكس تنامي القدرة التنافسية للمنتجات العُمانية وتعزيز حضورها في الأسواق الإقليميّة والعالميّة، انسجامًا مع مُستهدفات رؤية «عُمان 2040» الرامية إلى تنويع مصادر الدخل الوطني وزيادة إسهام القطاعات غير النفطية في الاقتصاد، وفق وكالة الأنباء العُمانية.

ووفقاً للبيانات، سجل قطاع الصناعات الكيماوية أعلى معدل نموّ بين القطاعات التصديرية بنسبة 17%، لتبلغ قيمة صادراته 216 مليون ريال.

وفي المرتبة الثانية، جاء قطاع المعادن العادية بنمو 10.8%، مسجلًا صادرات بقيمة 376 مليون ريال، فيما ارتفعت صادرات الحيوانات الحيّة ومُنتجات المملكة الحيوانية بنسبة 6% لتصل إلى 104 ملايين ريال.

جانب من رصيف الحاويات في أحد موانئ سلطنة عُمان

المصدر: وكالة الأنباء العُمانية

الإمارات تتصدر

تصدرت الإمارات قائمة الدول المستقبلة للصادرات العُمانية غير النفطية بقيمة بلغت 382 مليون ريال، مُستحوذة على 23.7% من إجمالي الصادرات، تلتها في المرتبة الثانية السعودية بقيمة 201 مليون ريال، ثم جمهورية الهند بقيمة 156 مليون ريال، وكوريا الجنوبية بقيمة 154 مليون ريال، والولايات المتحدة بقيمة 133 مليون ريال.

صادرات «صناعة عمّان» تنمو 5.1% إلى 4.2 مليار دولار في 5 أشهر

التوسع في الأسواق الخارجية

تواصل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ممثلة في "صادرات عمان"، تنفيذ برامج ومبادرات تستهدف رفع تنافسية المنتج العُماني وتعزيز جاهزية الشركات الوطنيّة للتوسّع في الأسواق الخارجية من خلال تطوير بيئة الأعمال، وتحسين الخدمات المقدمة للمُصدرين، وتسهيل الإجراءات التجارية، وفتح قنوات جديدة للنفاذ إلى الأسواق العالمية.

وتؤكد هذه المؤشرات استمرار تنامي حضور المنتج العُماني في الأسواق الدولية، مدعوماً بجودته وقدرته التنافسيّة والجهود الحكومية المتواصلة لتعزيز الصادرات الوطنية وتوسيع الشراكات التجارية وفتح أسواق جديدة، بما يدعم مُستهدفات التنويع الاقتصادي والاستدامة الاقتصادية.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس