الوكيل الإخباري-

اختتمت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، أعمال مراجعة الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية المرحلة الأولى، وتطوير المرحلة الثانية للأعوام (2026 2029)، بدعم من مشروع "التجارة الإلكترونية والرقمية في دول جنوب البحر الأبيض المتوسط"، بمشاركة واسعة من ممثلي القطاعين العام والخاص والجهات والمؤسسات ذات العلاقة.

وأكدت الأمينة العامة للوزارة دانا الزعبي في بيان السبت، أن الورشة التشاورية الختامية شكلت محطة رئيسة في مسار تحديث الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية، إذ جمعت نخبة من أصحاب العلاقة والخبراء لمناقشة ومراجعة التوجهات الاستراتيجية المقترحة والتحقق من مواءمتها مع الأولويات الوطنية والمتغيرات المتسارعة التي يشهدها قطاع التجارة الرقمية على المستويين المحلي والإقليمي.

وأوضحت أن أعمال المشاورات انطلقت منذ مطلع العام الحالي، واستمرت على مدار الأشهر الماضية من خلال سلسلة من الاجتماعات الفنية والجلسات التشاورية والمقابلات مع الجهات المعنية، بهدف تقييم التقدم المحرز في تنفيذ المرحلة الأولى من الاستراتيجية، ورصد التحديات والفرص الناشئة وتحديد الأولويات الاستراتيجية للمرحلة المقبلة.

وأضافت أن ورشة اليوم تمثل محطة مفصلية في هذا المسار، وتسهم في التحقق من.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع الوكيل الإخباري