في 7 أكتوبر 2006، بدأ الاكتتاب على أسهم شركة "فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه" لجمع مبلغ (1.32) مليار ريال وبسعر اكتتاب بلغ (110) ريالات وتم تعيين بنك HSBC مستشارا ماليا ومديرا للاكتتاب و"البنك السعودي البريطاني" (ساب) متعهدا لتغطية الاكتتاب، وبنهاية ذلك العام أعلنت الشركة عن صافي أرباح قد بلغت (208) ملايين ريال وبنسبة نمو قدرها (9%).

ثم في 2009 تم تعيين رئيس تنفيذي جديد (سايمون مارشال)، وقد بلغ صافي الربح لتلك السنة مبلغ (202.36) مليون ريال، من المدهش حقا كيف ارتفعت الأرباح بحلول الأعوام 2014- 2015 لتصبح (771.35) و(802.95) مليون ريال على التوالي وفقا لإعلانات الشركة المنشورة، وكان من المتوقع وفقا لهذا الاتجاه أن تستمر الأرباح في تحقيق قفزات نوعية، ولكن 2016 حل ومعه مفاجآت غير سارة، حيث تراجعت الأرباح إلى (615.8) مليون ريال بانخفاض بلغ (23.31- %)، ثم في منتصف العام (2016) أعلنت الشركة استقالة الرئيس التنفيذي (سايمون مارشال) وهو الذي تم تعينه في مارس 2009، أي بعد نحو (7) سنوات في المنصب وقد كان قبل ذلك نائبا للرئيس.

لفهم هذا التحول الكبير في نتائج أعمال الشركة تزامنا مع استقالة الرئيس التنفيذي نقرأ هذا الإعلان المهم جدا للشركة الذي نشرته في سبتمبر 2016، بأنه وفقا لمتطلبات هيئة السوق المالية بشأن إلزام الشركات المدرجة بالإفصاح على مراحل التحول لمعايير المحاسبة الدولية قامت الشركة بإعداد خطة التحول واعتمادها من مجلس الإدارة في فبراير 2016 م وأن التاريخ المستهدف لإعداد أول قائمة مالية سيكون 31 ديسمبر 2016.

في بداية 2017 أعلنت الشركة تعيين (تول سينغ) في منصب المدير التنفيذي للشركة، ثم أعلنت الشركة تراجع الأرباح إلى (391.17) أي نسبة (36.48- %) عن 2016 وبنسبة (51 %) عن 2014، ثم استمر التراجع في الأرباح في 2018، لتصبح (103.49 مليون ريال)، ولم يكن من المستغرب بعدها أن تصدر الشركة إعلانها الاستغناء عن خدمات الرئيس التنفيذي (أتول سينغ) بعد عام من تعيينه، ويتم تعيين (مروان عزيز) مكانه، وقد تحسنت النتائج بشكل بسيط حيث بلغت الأرباح في 2019 (144.75 مليون ريال) لكن تلك النشوة لم تدم طويلا، لأن الشركة شهدت في 2020 أول خسائر لها منذ إدراجها بلغت (-150.4 مليون ريال).

ثم استمرت سلسلة الخسائر في 2021 وتعلن الشركة بأنها ستُطبّق الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية التي بلغت خسائرها المتراكمة 35% فأكثر من رأسمالها، ثم تكليف الإدارة التنفيذية بدراسة طرق إعادة هيكلة رأس.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية