انضم الصومال المطل على خليج عدن الذي يمثل البوابة الرئيسية للبحر الأحمر، إلى خمس عشرة اتفاقية وبروتوكولاً وملحقاً قانونياً دولياً تتعلق بالشؤون البحرية.

تلك الخطوة يراها خبير في الشأن الصومالي تحدث لـ«الشرق الأوسط» تعزز من الموقع الإقليمي والاستراتيجي للصومال، وترسخ حماية سيادة وثروات البلاد البحرية.

وأعلنت وزارة الموانئ والنقل البحري الصومالية، السبت، عن «قرار تاريخي يقضي بانضمام البلاد إلى خمس عشرة اتفاقية وبروتوكولاً وملحقاً قانونياً دولياً تتعلق بالشؤون البحرية».

وتعد هذه الخطوة، بحسب الوزارة، «التحول الأكبر والأهم في تحديث النظام القانوني والتشريعي للمياه الصومالية منذ استقلال البلاد».

وعلى الرغم من أن الصومال يمتلك أطول ساحل بحري في أفريقيا، ويتمتع بموقع استراتيجي يطل على أهم الممرات الملاحية في العالم، إلا أنه لم ينضم سوى لثلاث اتفاقيات بحرية دولية فقط منذ عام 1960، وفق بيان الوزارة.

وأوضحت أن «هذه الخطوة تعكس رؤية الحكومة الفيدرالية بأنه لا يمكن لدولة تملك هذه المساحة البحرية الشاسعة أن تظل خارج النظام القانوني الدولي المنظم للبحار، حيث شكل الغياب الطويل عن هذه الاتفاقيات عائقاً كبيراً أمام اندماج الصومال بالكامل في حركة النقل البحري العالمي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، فضلاً عن تعزيز السلامة والأمن البحريين».

وتم تقسيم الاتفاقيات الـ15 التي صادقت عليها الدولة إلى ثلاثة محاور رئيسية؛ أولها متعلق بسلامة وتوجيه السفن مثل اتفاقية البحث والإنقاذ البحري (SAR) لعام 1979، والاتفاقية الدولية لمنع التصادم في البحار (COLREG) لعام 1972، واتفاقية تسهيل حركة المرور البحري الدولي (FAL) لعام 1965.

وترتكز الاتفاقيات أيضاً على محوري حماية البيئة البحرية والتعويض عن التلوث والأمن والسلامة البحرية مثل الاتفاقية الدولية لقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية (SUA) لعام 2005.

ويرى الخبير في الشأن الصومالي، حسن نور، أن تلك الاتفاقيات تعزز من الموقع الإقليمي والاستراتيجي، وفرص جذب استثمارات أجنبية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط