طارق الدعجة عمان - رسّخ سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في السنوات الماضية حضورا فاعلا في الشأن الاقتصادي، عبر اهتمامه المباشر بملفات الصناعة والتجارة والاستثمار والسياحة، ومتابعته المستمرة للمشاريع والمبادرات الساعية لتعزيز النمو الاقتصادي، ورفع تنافسية المملكة واستقطاب الاستثمارات النوعية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني كخريطة طريق طموح للنهوض بالاقتصاد الوطني.

ويؤكد خبراء ومختصون في الشأن الاقتصادي أن اهتمام سمو ولي العهد بالقطاعات الإنتاجية والتجارية والاستثمارية والسياحية، إلى جانب لقاءاته المتواصلة مع المستثمرين ورجال الأعمال وزياراته الميدانية للمصانع والشركات والمشاريع التنموية في المملكة وخارجها، أسهم في دعم الصناعات عالية القيمة، وتعزيز جاذبية الأردن الاستثمارية، وتوسيع فرص وصول المنتجات الوطنية للأسواق العالمية، وتعزيز مكانة المملكة كوجهة سياحية واستثمارية.

وبينوا في أحاديث منفصلة لـ"الغد"، أن اهتمام ولي العهد بربط التعليم والتدريب التقني باحتياجات سوق العمل، ودعمه للشركات الناشئة وريادة الأعمال والشباب، يشكل ركيزة أساسية في بناء اقتصاد أكثر تنافسية وقدرة على النمو، ويسهم في توفير فرص العمل وتعزيز مساهمة القطاعات الإنتاجية في الناتج المحلي الإجمالي.

وأكدوا أن اللقاءات المستمرة التي يعقدها سمو ولي العهد مع ممثلي القطاع الخاص والمستثمرين، إلى جانب متابعته لتنفيذ مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، تعكس حرصا على تطوير بيئة الأعمال ومعالجة التحديات التي تواجه الاستثمار، بما يعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق النمو المستدام واستقطاب المزيد من الاستثمارات النوعية.

ويرتبط الأردن باتفاقيات ثنائية وجماعية للتجارة الحرة مع العديد من دول العالم، وفي مقدمتها الانضمام لمنظمة التجارة العالمية وتحرير التجارة مع الولايات المتحدة وكندا، بالإضافة للشراكة الأوروبية المتوسطية واتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى وسنغافورة.

ويضم القطاع التجاري والخدمي نحو 165 ألف منشأة، توظف قرابة 613 ألف عامل، ويسهم بما يقارب 70 % من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تحتضن المملكة نحو 17 ألف منشأة صناعية، بحجم استثمار يقدّر بـ17 مليار دينار، وفرت قرابة 272 ألف فرصة عمل، ما يؤكد الدور المحوري لهذه القطاعات في دعم النمو الاقتصادي، وتحفيز التشغيل وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

وحققت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المملكة العام الماضي نموا بنسبة 25.1 %، بحيث بلغت نحو 2.205 مليار دولار، مقارنة بـ1.618 مليار دولار في عام 2024.

دعم تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي

ويقول الخبير الاقتصادي د. إياد أبو حلتم: إن سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، يولي اهتماما خاصا بملفي الاستثمار والصناعة، انطلاقا من دوره في دعم تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وبرامجها التنفيذية، التي تشكل خريطة طريق طويلة الأمد لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحفيز النمو المستدام.

وأشار أبو حلتم إلى أن اهتمام ولي العهد يتركز على القطاعات الاقتصادية المستقبلية، وفي مقدمتها الصناعات المتقدمة، والتحول الرقمي، والاقتصاد الأخضر، والاقتصاد الدائري، إلى جانب دعم الصناعات الذكية القائمة على التكنولوجيا الحديثة والابتكار، باعتبارها من أبرز محركات النمو وخلق فرص العمل النوعية خلال السنوات المقبلة.

وأوضح أن دعم ولي العهد لقطاعي الاستثمار والصناعة يسير عبر مسارين متكاملين، أولهما المسار المؤسسي عبر مؤسسة ولي العهد وما تنفذه من برامج ومبادرات تسهم في تطوير الصناعات المتقدمة، وتوطين التكنولوجيا الحديثة وتعزيز التحول الرقمي، وثانيهما المتابعة الميدانية المباشرة عبر اللقاءات المستمرة مع المستثمرين والقطاع الصناعي والزيارات الميدانية للمشاريع الاقتصادية والإنتاجية.

ولفت أبو حلتم إلى أن جامعة الحسين التقنية تمثل أحد النماذج المهمة في هذا الإطار، بتركيزها على إعداد كوادر مؤهلة تمتلك المهارات المطلوبة لوظائف المستقبل، وربط العملية التعليمية باحتياجات القطاع الصناعي والتكنولوجي، بما يسهم في تعزيز تنافسية الكفاءات الأردنية ورفع جاهزيتها لسوق العمل.

وأضاف أن ولي العهد يولي اهتماما كبيرا بالشركات الناشئة والشباب الريادي، ويعمل على تعزيز بيئة ريادة الأعمال، لا سيما في المجالات المرتبطة بالتكنولوجيا المتقدمة والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات، باعتبارها قطاعات واعدة قادرة على استقطاب الاستثمارات النوعية وتحقيق قيمة مضافة عالية للاقتصاد الوطني.

وبين أن ولي العهد يحرص كذلك على دعم الصناعات التصديرية ذات القيمة المضافة، وعلى رأسها الصناعات الدوائية والعلاجية والغذائية والكيماوية وصناعة الألبسة، نظرا لدورها في زيادة الصادرات الوطنية وتعزيز احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية وتوسيع حضور المنتج الأردني في الأسواق العالمية.

وأكد أبو حلتم أن ولي العهد يؤدي دورا بارزا في جذب الاستثمارات النوعية إلى المملكة من خلال الدبلوماسية الاقتصادية النشطة، ولقاءاته المتواصلة مع المستثمرين والشركات العالمية والصناديق الاستثمارية، خاصة في قطاعات التكنولوجيا والصناعات المتقدمة والقطاعات التي تسهم في نقل المعرفة وتوطين التكنولوجيا وتوفير فرص العمل للشباب الأردني.

وأشار إلى أهمية جهود تشجيع الصناديق الاستثمارية الخليجية والعالمية على الاستثمار في الشركات الناشئة والريادية الأردنية، ودعم المشاريع الإستراتيجية الكبرى في البنية التحتية والطاقة المتجددة والنقل والخدمات اللوجستية، بما يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على استقطاب الاستثمارات.

وأوضح أن الترويج للفرص الاستثمارية التي يتمتع بها الأردن، وما يوفره من اتفاقيات تجارة حرة وتشريعات اقتصادية حديثة ومناطق تنموية واستثمارية متخصصة، يسهم في ترسيخ مكانة المملكة كمركز جاذب للاستثمارات الإقليمية والدولية، خصوصا في الصناعات عالية القيمة والتكنولوجيا المتقدمة.

وأكد أبو حلتم أن المتابعة المستمرة التي يقوم بها ولي العهد لملفات الاستثمار والصناعة، وحرصه على التواصل المباشر مع ممثلي القطاع الخاص، يسهمان في معالجة ما يواجه المستثمرين من تحديات، وتذليل المعيقات الإجرائية، وتسريع تنفيذ المشاريع الاقتصادية، بما يعزز بيئة الأعمال ويرفع جاذبية المملكة للاستثمار.

تعزيز بيئة الأعمال

بدوره، أكد مدير عام جمعية البنوك في الاردن د. ماهر المحروق، أن الاهتمام الذي يوليه سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، للملف الاقتصادي، بخاصة ملف الاستثمار، من الثوابت الرئيسة في السياسات الاقتصادية الوطنية، مشيرا إلى أن هذا الاهتمام يعكس نهجا مستمرا في المتابعة والدعم، يتجلى بوضوح في الحضور الفاعل لسمو ولي العهد في مختلف المحطات الاقتصادية.

وأوضح المحروق أن ملف الاستثمار يحظى لدى ولي العهد بأولوية متقدمة، نظرا لارتباطه المباشر بقدرة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية