أصدرت دائرة الآثار العامة ،السبت، بيانا قالت فيه أنها تابعت ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن الحادثة المتعلقة بإحدى الموظفات، وما رافقها من ادعاءات وتفسيرات لا تعكس الوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها وفق الأصول القانونية والإدارية المعمول بها.
وأكدت الدائرة أن وزير السياحة والآثار كان خارج المملكة في مهمة رسمية وقت وقوع الحادثة، وأن الموظفة قامت باقتحام مكتب الوزير وإغلاقه على نفسها رغم عدم وجوده، ورفضت مغادرته، الأمر الذي استدعى تدخل الجهات المختصة للتعامل مع الموقف وفق الإجراءات القانونية وحسب الأصول.
وأضافت دائرة الآثار "انطلاقاً من مسؤولية الدائرة في التعامل مع جميع الادعاءات والمعلومات المتداولة بكل شفافية وموضوعية، فقد تم تشكيل لجنة تحقيق مختصة للنظر في مجمل الوقائع والادعاءات المثارة، حيث كُلِّفت اللجنة بالتحقيق والتحقق من :-
* الوضع القانوني والوظيفي للموظفة وما يرتبط بمسماها الوظيفي وتقييمها السنوي، والتأكد من صحة ادعائها بعدم إنصافها في هاتين المسألتين.
* الادعاءات المتعلقة بتعرضها للتهديد من قبل موظفين في الدائرة أو وجود تآمر عليها نتيجة كشفها لملفات تتعلق بتجاوزات قانونية وإدارية.
* الادعاءات المتعلقة بوجود ملفات أو وقائع فساد تدّعي الموظفة اطلاعها عليها بحكم عملها ووظيفتها.
* صحة الادعاءات المتداولة عبر.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية
