أقرت الحكومة القواعد التنفيذية المنظمة لأيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها إلى الخزانة العامة، وذلك في خطوة تستهدف دعم موارد الدولة المالية وتوجيهها لخدمة الصالح العام، مع وضع مرونة تتيح استثناء بعض الشركات لضرورات اقتصادية أو اجتماعية.

توريد 5% من أرباح الشركات المملوكة بالكامل للدولة

ووفقاً للمادة الأولى من مشروع قانون بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة، تلتزم مجالس إدارات الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة أياً كان النظام القانوني الخاضعة له بتجنيب نسبة 5% من أرباحها الصافية القابلة للتوزيع.

وجاءت الضوابط الفنية لتوريد هذه النسبة على النحو التالي:

- يتم تجنيب النسبة بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات أخرى.

- تُعد هذه النسبة إيرادات ضريبية.

- تؤول حصيلتها إلى الخزانة العامة للدولة خلال 4 أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية.

- لا يسرى هذا الحكم على الشركات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع