عمان بحث مجلسا إدارة غرفة تجارة عمّان ونقابة أصحاب مكاتب تأجير السيارات السياحية واقع القطاع والتشريعات الناظمة له، والتحديات التي تواجهه، وآخر المستجدات المتعلقة بمشروع نظام ترخيص خدمة التأجير لسنة 2026. وأكد الجانبان خلال اللقاء الذي عقد بمقر الغرفة، أهمية قطاع تأجير السيارات السياحية باعتباره أحد القطاعات الحيوية داخل القطاع السياحي، ودوره في دعم النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل، إلى جانب ارتباطه بعدد من القطاعات الاقتصادية الأخرى، مثل وكالات السيارات وشركات التمويل وورش الصيانة وتجارة قطع الغيار والزيوت والإطارات. وحسب بيان للغرفة اليوم الاحد، ناقش اللقاء أبرز القضايا والتحديات التي تواجه مكاتب تأجير السيارات السياحية، وفي مقدمتها مشروع نظام ترخيص خدمة التأجير لسنة 2026، وما يتصل به من متطلبات تنظيمية وتشريعية، إضافة إلى السبل الكفيلة بتعزيز دور القطاع، وبما يضمن استدامة أعماله وتحسين بيئة الاستثمار فيه. وحضر اللقاء من جانب الغرفة النائب الأول للرئيس نبيل الخطيب، وأمين الصندوق خطاب البنا، وعضو مجلس الإدارة علاء الدين ديرانية، إلى جانب أمين سر النقابة نضال ابو خلف، ومدير عام النقابة عبد الهادي الطراونة، ونائب مدير عام الغرفة بشار مقبل. وأكد رئيس غرفة تجارة عمّان العين خليل الحاج توفيق أن الغرفة تنظر إلى النقابات والجمعيات القطاعية باعتبارها شريكاً أساسياً في تمثيل القطاعات الاقتصادية والدفاع عن مصالح أعضائها، لما تمتلكه من معرفة مباشرة بواقع كل قطاع وتحدياته واحتياجاته، مشدداً على أهمية تعزيز دورها في نقل صوت منتسبيها والمساهمة في تطوير بيئة الأعمال. وشدد على أن الغرفة تقف إلى جانب المطالب العادلة التي تسهم في تعزيز بيئة الأعمال وتحافظ على استدامة القطاعات الاقتصادية، مشيراً إلى أن الغرفة تؤمن بأن الحوار والشراكة بين القطاعين العام والخاص يمثلان الأساس في إعداد التشريعات الاقتصادية، وأن التشاور مع ممثلي القطاعات قبل إقرار أي أنظمة أو تعليمات يسهم في الوصول إلى حلول أكثر توازناً تحقق المصلحة العامة، وتعزز الاستثمار، وتحافظ في الوقت ذاته على استمرارية الشركات القائمة وقدرتها على النمو وتوفير فرص العمل. وأضاف أن غرفة تجارة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جو ٢٤