أمر المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة خمسة من العاملين الحاليين والسابقين بأحد مكاتب ضرائب القيمة المضافة التابعة لإحدى مأموريات الضرائب العامة بمحافظة الفيوم إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، على خلفية اتهامهم بالإضرار الجسيم بأموال الخزانة العامة وتسهيل الاستيلاء على المال العام بمبالغ قاربت نصف مليار جنيه.

وشملت قائمة الاتهام ثلاثة من مأموري الفحص، والمدير السابق لإدارة الفحص، ومسؤول الصادر والوارد العام بالمكتب.

وكان المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات، برئاسة المستشار خيري معوض، قد تلقى بلاغًا من الإدارة العامة لمكافحة التهرب الضريبي بمصلحة الضرائب المصرية بشأن الواقعة، لتباشر النيابة الإدارية تحقيقات موسعة بإشراف المستشارين ناصر إبراهيم ومحمد حامد، وتولى التحقيق فيها المستشار محمد صلاح مشرف.

إحالة 5 موظفين بالضرائب للتأديبية بتهمة الإضرار بأموال الخزانة العامة وكشفت التحقيقات، التي استمعت خلالها النيابة إلى أعضاء اللجان المشكلة لفحص الواقعة، أن المتهمين كل فيما يخصه ألحقوا ضررًا جسيمًا بأموال الخزانة العامة وسهلوا للغير الاستيلاء على المال العام بمبالغ قاربت نصف مليار جنيه، تمثلت في قيمة ضريبة القيمة المضافة المستحقة للدولة على بعض المنشآت التجارية العاملة في مجال تجارة الخردة والمخلفات المعدنية.

وتبين أن المتهمين من الأول حتى الثالث قبلوا مستندات غير صحيحة قدمتها تلك المنشآت، تضمنت فواتير مشتريات صادرة عن شركات وهمية لا تمارس أي نشاط فعلي، وثابت بها سداد ضريبة القيمة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من مصراوي