تعقد لجنة السياسة النقدية بـالبنك المركزي المصري اجتماعها المقبل يوم 9 يوليو 2026، وذلك لمراجعة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض في ضوء التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية.

ما العوامل التي ستؤثر على القرار؟ 1- اتجاهات التضخم يظل معدل التضخم العامل الأكثر تأثيرًا في قرارات لجنة السياسة النقدية. فإذا استمر التضخم في التراجع أو الاستقرار عند مستويات أقل من الفترات السابقة، فقد يكتسب البنك المركزي مساحة أكبر للتفكير في خفض أسعار الفائدة لدعم النشاط الاقتصادي. أما إذا ظهرت ضغوط تضخمية جديدة نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة أو بعض السلع، فقد يتجه المركزي إلى التثبيت.

2- استقرار سعر الصرف شهد سوق الصرف خلال الفترة الأخيرة درجة من الاستقرار النسبي، وهو ما يدعم توجهات التيسير النقدي، لكن البنك المركزي يظل حريصًا على الحفاظ على جاذبية الجنيه وعدم التسبب في ضغوط على سوق النقد الأجنبي.

3- الأوضاع الاقتصادية العالمية تراقب اللجنة قرارات البنوك المركزية الكبرى، وعلى رأسها.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية