بتنا نسمع كثيراً مصطلح "التنافسية" وصارت الدول تسعى إلى التقدم في مؤشراتها التي تطورت حتى أصبح لها مرجعية ومؤشرات دقيقة تقيس التغيرات التي تحققها الدول فيها، وارتبطت قرارات الاستثمارات الكبرى والتوسع في سوق دون غيرها بنتائج الدول في المؤشر الأشهر والأكثر موثوقية عالمياً الذي يصدره المعهد الدولي للتنمية الإدارية بسويسرا (IMD)، ويُعرف هذا المصطلح بأنه "قدرة الدولة على خلق بيئة مستدامة تدعم صنع القيمة وتمكّن المؤسسات من التنافس عالمياً".

ويركز مؤشر IMD وتقريرها السنوي على تقييم الأداء المؤسسي وبيئة الأعمال في الدول من خلال 4 محاور: أولها الأداء الاقتصادي الذي يشمل حجم الاقتصاد الداخلي والتجارة الدولية والقدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية مع النظر في مستويات التوظيف وأنظمة سوق العمل ورصد مستويات التضخم وتكلفة المعيشة ومقارنتها بالأسواق العالمية. والثاني كفاءة التشريعات والسياسات الحكومية في دعم استدامة الاقتصاد بما فيها حوافز الاستثمار والنظام الضريبي وفاعلية المؤسسات العامة وكفاءتها في مواكبة بيئة الأعمال ودعمها. والثالث كفاءة الأعمال التي تركز على قياس قدرة منشآت القطاع الخاص على المواكبة والتطور عبر الابتكار والاستدامة وتحقيق معدلات نمو عالية وعوائد مجزية وتوفر مصادر التمويل وتطبيق التقنيات الحديثة، والرابع يقيس البنية التحتية في الدول من طرق واتصالات وخدمات وصحة وتعليم والتأكد من وجود التشريعات الكفيلة بحفظ الحقوق والملكية الفكرية وجودة البحث العلمي ومعدل براءات الاختراع.

هذه الشمولية والمنهجية الواضحة هي ما جعلت الدول تسعى إلى التقدم في المؤشر، وجعلت نتائج القياس التي تصدر في التقرير السنوي الذي ينشره المعهد تحظى باهتمام واحتفاء عالميين، وذلك ما حصل مع النسخة الأخيرة من التقرير الصادر هذا العام 2026 الذي احتلت فيه السعودية مرتبة متقدمة قفزت فيها عن العام الماضي 2025 بـ4 مراتب خلال سنة واحدة، وقد أشاد مجلس الوزراء في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية