قال حاكم مصرف سوريا المركزي، محمد صفوت رسلان، إن خفض أسعار المشتقات النفطية يسهم في تقليل تكاليف الإنتاج وتنشيط الأسواق، مما ينعكس إيجاباً على الأداء الاقتصادي، مشيراً إلى أن أي إجراء يدعم الإنتاج سيعزز استقرار الليرة.

وأوضح رسلان في منشور له على منصة «إكس» مساء أمس السبت، أن استقرار العملة الوطنية لا يعتمد على السياسة النقدية فحسب، بل يرتكز على وجود اقتصاد منتج، واستثمارات فاعلة، وشراكة قائمة على الثقة بين الدولة والمواطن والقطاع الخاص.

سوريا ولبنان..هل تعيد الجغرافيا رسم الاقتصاد؟

كما شدد على أن المصرف المركزي سيواصل جهوده بالتنسيق مع الجهات المعنية للحفاظ على الاستقرار النقدي وتعزيز الثقة بالليرة السورية، مؤكداً أن قوة العملة هي ثمرة طبيعية لقوة الاقتصاد.

دراسة فنية واقتصادية دقيقة

وأكد مدير الاتصال الحكومي في وزارة الطاقة، أحمد السليمان، أن قرار تعديل أسعار المشتقات النفطية جاء بناءً على دراسة فنية واقتصادية دقيقة أوصت بها اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية، بما يراعي المتغيرات في الأسواق العالمية وانعكاساتها على واقع قطاع الطاقة في سوريا.

وأوضح السليمان في تصريح لوكالة الأنباء السورية «سانا» أمس السبت، أن اللجنة ستواصل اجتماعاتها لمواكبة تطورات أسعار النفط عالمياً، ودراسة المؤشرات الاقتصادية المحلية لضمان اتخاذ قرارات متوازنة تحقق استقرار السوق وتضمن استدامة توافر المشتقات النفطية.

آلية التسعير

وأشار إلى أن آلية التسعير باتت تعتمد على المراجعة الدورية المرنة، بحيث تُعدل الأسعار صعوداً أو هبوطاً وفق مبررات موضوعية ومعايير واضحة تضمن العدالة والشفافية وتخدم مصلحة المواطنين والاقتصاد الوطني.

وأضاف أن وزارة الطاقة حريصة على تعزيز الشفافية في ملف التسعير، وستواصل إطلاع الرأي العام على أي مستجدات أو قرارات تصدر عن اللجنة فور صدورها، تأكيداً لنهجها في التواصل المستمر مع المواطنين.

سوريا.. لجنة تحديد الأسعار توصي باعتماد الليرة في بيع المواد البترولية

يُذكر أن وزير الطاقة، محمد البشير، كان قد أقر أمس السبت توصيات اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية، والتي قضت بخفض أسعار المشتقات النفطية بنسب تراوحت بين 14 و20%، وذلك عقب دراسة المعطيات الفنية والاقتصادية لسوق المحروقات.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس