كشف تقرير حقوقي حديث عن توثيق 761 انتهاكًا ارتكبتها جماعة الحوثي في أمانة العاصمة صنعاء ومديرياتها العشر خلال عام 2025، شملت انتهاكات بحق المدنيين، واعتقالات تعسفية، وإخفاءً قسريًا، إلى جانب ما وصفه التقرير بسياسات "التجويع الاقتصادي والسياسي" بحق السكان.

وقال التقرير، الذي أصدرته منظمة "دي يمنت للحقوق والتنمية" خلال مؤتمر صحفي، إن الجماعة لم تكتفِ بحرمان المواطنين من مصادر الدخل، بل وسعت من أدوات القمع عبر استحداث جهاز أمني جديد يحمل اسم "جهاز أمن الثورة" في مايو 2025، لتنفيذ حملات اعتقال جماعية وتضييق على الحريات العامة واستهداف المعارضين.

وأشار التقرير إلى أن استمرار انقطاع رواتب نحو 70% من موظفي القطاع العام وفرض الإتاوات أدى إلى انهيار القدرة الشرائية بنسبة 80%، ودفع معظم الأسر إلى ما دون خط الفقر، فيما وصل نصف سكان صنعاء إلى مرحلة "العجز الغذائي الحاد".

كما وثق التقرير 129 انتهاكًا استهدفت العاملين في المنظمات الإنسانية والأممية، بينها اعتقال 52 موظفًا وإخفاء 31 آخرين قسرًا، معتبرًا ذلك محاولة للسيطرة على المساعدات الإنسانية وعرقلة وصولها إلى المحتاجين.

وتناول التقرير حادثة انفجار مستودع أسلحة تابع للحوثيين في حي خشم البكرة بمديرية بني الحارث، الذي أسفر، بحسب التقرير، عن مقتل وإصابة أكثر من 90 مدنيًا وتدمير نحو 50 منزلًا، معتبرًا استخدام الأحياء السكنية لتخزين الأسلحة انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني.

كما رصد التقرير 156 انتهاكًا خلال سبتمبر الماضي استهدفت مواطنين بسبب إحياء ذكرى ثورة 26 سبتمبر أو رفع العلم الوطني، تضمنت اعتقال 103 أشخاص بينهم نساء وأطفال، وإخفاء 27 آخرين قسرًا، إضافة إلى مداهمة 12 منزلًا.

وخلصت المنظمة إلى أن الانتهاكات الموثقة ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفقًا لنظام روما الأساسي، داعية المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى اتخاذ خطوات عملية لمحاسبة المسؤولين عنها، وإلزام الحوثيين بإخلاء المدن من المعسكرات ومخازن الأسلحة.

هذا المحتوى مقدم من نافذة اليمن