(CNN)-- عاد ملف تملك الأجانب للعقارات في مصر إلى الواجهة، وسط نقاش متجدد بشأن آثاره الاقتصادية وانعكاساته على السوق المحلية، في وقت تمضي فيه الحكومة في خططها للتوسع في "تصدير العقار"، والاستعداد لإطلاق المرحلة الأولى من "منصة تصدير العقار المصري".وأكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أن تشجيع تملك الأجانب للعقارات يأتي ضمن استراتيجية تستهدف زيادة حصيلة النقد الأجنبي، ودعم الاستثمار، وتنشيط قطاعي العقارات والسياحة، بينما يرى منتقدون أن الأولوية يجب أن تظل لتلبية احتياجات السوق المحلية وتوفير السكن للمواطنين.وقال مدبولي إن تشجيع تملك الأجانب للعقارات يمثل أحد محاور تنشيط ما يعرف بـ"تصدير العقار"، موضحاً أن شراء الأجانب للوحدات العقارية يتيح تدفقات من النقد الأجنبي إلى الاقتصاد المصري، ويسهم في تنشيط قطاع العقارات والاستثمار.وأضاف أن تملك الأجانب للعقارات يتم وفق ضوابط قانونية وتنظيمية واضحة، داعياً إلى عدم القلق من هذه الظاهرة طالما أنها تتم في إطار منظم وتحت رقابة الدولة، وأن العديد من الاقتصادات الإقليمية والعالمية تعتمد على جذب المشترين الأجانب باعتباره أحد روافد دعم الاقتصاد.وأوضح أن استغلال الأجانب للعقارات، سواء بالإقامة فيها أو بتأجيرها لزائرين أجانب، يسهم في زيادة الإنفاق داخل مصر، مشيراً إلى أن بعض السائحين يفضلون الإقامة في الوحدات السكنية بدلاً من الفنادق، وهو نمط حقق نجاحاً في عدد من المقاصد السياحية المصرية، مثل الأقصر وأسوان، وأسهم في تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية.وأضاف رئيس الوزراء أن الدولة تشجع تصدير العقار باعتباره قطاعاً يمتلك فرصاً واعدة، لافتاً إلى أن المستثمر الأجنبي الذي يطور مشروعات داخل مصر ثم يبيع وحداتها لمشترين أجانب يجذب المزيد من العملة الأجنبية، كما أن ملاك هذه الوحدات يسددون الرسوم والضرائب المقررة وينفقون داخل السوق المحلية، بما يدعم النشاط الاقتصادي ويعزز الإيرادات المرتبطة بقطاعي العقارات والسياحة.ويستند تنظيم تملك الأجانب للعقارات في مصر إلى القانون رقم 230 لسنة 1996، وأدخلت الحكومة تعديلات عليه ألغت الحد الأقصى السابق الذي كان يقصر التملك على عقارين فقط، لتسمح بتملك عدد غير محدود من الوحدات، مقابل سداد قيمتها بالعملة الأجنبية عبر تحويل مصرفي من الخارج والحصول على الموافقات الأمنية اللازمة، كما تستهدف الحكومة زيادة حصيلة تصدير العقار، التي بلغت 1.6 مليار دولار العام الماضي، إلى ملياري دولار خلال العام الجاري.وفي السياق ذاته، تواصل الحكومة استعداداتها لإطلاق المرحلة الأولى من "منصة تصدير العقار المصري"، التي تطورها وزارتا الإسكان والاتصالات بهدف تسهيل شراء الأجانب للعقارات المصرية عبر منظومة رقمية للتسويق والتوثيق الإلكتروني، وتستعد الحكومة لبدء تطبيق المنصة في مدينة العلمين الجديدة كمرحلة أولى، باعتبارها إحدى أبرز المدن الجاذبة للاستثمار العقاري.وقال عاطف المغاوري، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، في تصريحات تليفزيونية إن أي توجه لتوسيع تملك الأجانب للعقارات ينبغي أن ينظر إليه في إطار أولويات الدولة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من سي ان ان بالعربية