أعادت حملة الاعتقالات التي أطلقتها السلطات العراقية بحق عشرات المسؤولين بتهم تتعلق بالفساد والتجاوز على المال العام، ملف مكافحة الفساد إلى واجهة المشهد السياسي في البلاد، وسط ترقب داخلي بشأن ما إذا كانت هذه الإجراءات تمثل بداية مرحلة جديدة من المحاسبة، أم أنها ستظل محصورة في نطاق محدود.
ويرى محللون عراقيون ومراقبون، في حديثهم لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن الحملة تمثل اختبارًا حقيقياً لجدية الدولة العراقية في مكافحة الفساد، الذي يُعد أحد أبرز التحديات التي واجهت مؤسسات البلاد خلال العقدين الماضيين، في الوقت الذي ستمثل القيمة الحقيقية لهذه الإجراءات بقدرة السلطات على استكمال التحقيقات، وإحالة المتهمين إلى القضاء، واسترداد الأموال العامة.
واعتبر المحللون أن استمرار الحملة وتوسيع نطاقها ليشمل مختلف مستويات الإدارة ومؤسسات الدولة سيعزز ثقة الشارع العراقي بجهود مكافحة الفساد، بينما قد يؤدي توقفها عند حدود معينة أو استثنائها شخصيات نافذة إلى تجدد الشكوك بشأن فعاليتها وجدواها، خاصة في ظل المطالب الشعبية المتكررة بإصلاح منظومة مكافحة الفساد وترسيخ مبدأ المساءلة.
ماذا حدث في العراق؟
أعلنت السلطات العراقية، فجر الأحد، تنفيذ أوامر قبض بحق 47 مسؤولاً، بينهم عدد من أعضاء البرلمان الحاليين والسابقين، في خطوة تعد من أكبر حملات الملاحقة القضائية المرتبطة بقضايا الفساد خلال الفترة الأخيرة.
وأكدت هيئة النزاهة الاتحادية، في بيان رسمي بشأن العملية، أنها باشرت تنفيذ مذكرات القبض القضائية الصادرة بحق عدد من المتهمين بالتجاوز على المال العام، موضحة أن هذه الإجراءات جاءت ثمرة للتنسيق والتكامل بين السلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية، بعد عمليات متابعة وتدقيق ورصد استمرت لفترة.
وشددت الهيئة على أن جميع الإجراءات تُنفذ وفق أحكام القانون وبإشراف القضاء، مؤكدة أنها تستند في عملها إلى الدعم المؤسسي من رئاسة مجلس القضاء الأعلى ورئاسة مجلس الوزراء ورئاسة مجلس النواب، بما يضمن المضي في ملاحقة المتهمين بعيداً عن أي اعتبارات أخرى.
وكانت مكافحة الفساد من أبرز التعهدات التي رفعها رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي منذ توليه منصبه، في حين تؤكد السلطات أن الحملة الحالية تعد مساراً مستمراً يستهدف ملاحقة المتهمين بقضايا الفساد وتعزيز المساءلة داخل مؤسسات الدولة.
وتأتي هذه الحملة بعد سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها السلطات خلال الأسابيع الماضية، من بينها مصادرة أكثر من 85 مليون دولار في قضية فساد مرتبطة بوكيل وزارة النفط السابق عدنان الجميلي، إلى جانب توقيف مسؤولين آخرين استناداً إلى مجريات التحقيق، فضلاً عن ضبط عشرات العقارات والسيارات الفارهة وكميات من الذهب، في خطوة تعكس اتساع نطاق ملاحقة المتورطين واسترداد الأموال العامة.
ماذا تعني الحملة؟
من بغداد، قال رئيس مركز التفكير السياسي، الدكتور إحسان الشمري، في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية"، إن الحملة الحالية تمثل "لحظة تحول" في مسار مكافحة الفساد في العراق، كونها استهدفت شخصيات من المستويات الأولى والثانية والثالثة، بينهم رؤساء كتل سياسية ونواب في البرلمان، مشيراً إلى أن عدد الموقوفين بلغ نحو 47 شخصاً مع وجود مؤشرات على احتمال اتساع الحملة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن "العراق لم يشهد من قبل حملة اعتقالات بهذا الحجم تستهدف شخصيات بهذا المستوى، وهذا يعكس جدية غير مسبوقة من مجلس القضاء الأعلى، وهيئة النزاهة، والحكومة العراقية في معالجة ملف الفساد، الذي أحجمت حكومات سابقة عن التعامل معه بهذه الآلية، كما يعكس تنامي قدرة الدولة على فرض القانون في مواجهة نفوذ الأحزاب السياسية".
وأشار الشمري إلى أن "الحملة،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من سكاي نيوز عربية
