اقترح بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) والهيئة العامة للجمارك، تعديلاتٍ على اللوائح المنظمة لاستيراد وتصدير الذهب ومنتجاته؛ بهدف تبسيط الإجراءات الإدارية، تسهيل التجارة، وتطوير آليات إدارة الذهب الذي ينقله الأفراد عبر الحدود.

وأوضح البنك أن هذه المسودة تأتي لتحديث الإطار التنظيمي بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية والسياسات القانونية المستجدة.

«بلومبرغ»: مستشارون يدعون الصين لإصلاح اختلالات الاقتصاد

مبادئ توجيهية مشتركة

بموجب المقترحات، يُلغى البند الذي يُلزم البنك والجمارك بوضع مبادئ توجيهية مشتركة للأفراد الذين ينقلون الذهب عبر الحدود، مع التأكيد على بقاء عمليات النقل خاضعة للرقابة الجمركية ضمن آليات الإدارة الجديدة.

كما تهدف التعديلات إلى تعزيز التسهيلات المقدمة للشركات والجمهور عبر تقنين الإجراءات التي أثبتت فعاليتها، فضلاً عن تعزيز الرقابة المسبقة من خلال تحديد نطاق الإشراف الجمركي بدقة، وتشديد الرقابة على شركات التجارة الخارجية التي تعمل كوكلاء، وتطوير إطار العقوبات المترتبة على المخالفات.

تشديد القيود

خلال الأسبوع الماضي، بدأ عدد من البنوك الصينية الكبرى تشديد القيود المفروضة على تداول المعادن الثمينة للأفراد، وذلك بعد تراجع أسعار الذهب والفضة خلال الأشهر الأخيرة عقب موجة صعود قوية استمرت سنوات، حسب وكالة «بلومبرغ».

وأعلن البنك الصناعي والتجاري الصيني، أكبر بنك في الصين من حيث الأصول، أنه سيتوقف عن تقديم خدمات الوساطة للأفراد الراغبين في تداول المعادن الثمينة عبر بورصة شنغهاي للذهب بعد تسوية التعاملات في 24 يوليو المقبل. أوضح البنك في بيان أن على العملاء الحاليين بيع مراكزهم أو إغلاقها قبل ذلك الموعد.

في خطوة مماثلة، طلب بنك «تشاينا جوانغفا» من عملائه إغلاق مراكزهم في المعادن الثمينة قبل الساعة 3:30 مساءً بتوقيت هونغ كونغ الخميس الماضي، محذراً من أن المراكز المفتوحة ستخضع للتصفية الإجبارية بحلول نهاية الشهر.

صناديق التحوط الصينية تحذر من انفجار قريب لفقاعة الذكاء الاصطناعي

كما أشار البنك إلى أن المستثمرين سيظلون قادرين على ضخ أموالهم في منتجات ادخار الذهب أو الصناديق المتداولة في البورصة المرتبطة بالمعادن الثمينة.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس