أصدرت لجنة الحقوق والحريات بمجلس المستشارين في المجلس الانتقالي الجنوبي العربي، تقريراً حقوقياً وقانونياً وسياسياً بارزاً، وثقت فيه سلسلة الانتهاكات الجسيمة والاعتداءات العسكرية الجوية السعودية التي طالت القوات المسلحة الجنوبية مؤخراً، إلى جانب استهداف الرموز السيادية والسياسية للجنوب العربي، وفي مقدمتها محاولة الاغتيال لرئيس المجلس، القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية، عيدروس قاسم الزُبيدي.

وقدم التقرير تكييفاً قانونياً وحقوقياً شاملاً ومستنداً إلى القانون الدولي الإنساني والمواثيق الأممية، موضحاً الأبعاد القانونية المترتبة على استخدام القوة العسكرية والملاحقة الجوية ضّد القيادة السياسية المفوضة شعبياً، ومؤكداً على المرجعيات الشرعية والتاريخية للتحرك الجنوبي، مع وضع المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية أمام مسؤولياتهم لفتح تحقيق عاجل ومحاسبة المتورطين في هذه الانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم.

واستعرضت اللجنة في تقريرها المرجعيات السياسية والشرعية الشعبية التي استند إليها تحرك القوات المسلحة الجنوبية، مؤكدة أن هذه الشرعية تنطلق من "إعلان عدن التاريخي" الصادر في 4 مايو 2017، والذي فوض فيه الشعب الجنوبي الرئيس عيدروس الزُبيدي بتمثيل الجنوب وقيادته سياسياً وعسكرياً لاستعادة دولة الجنوب السيادية كاملة الحدود، وهو ما يجعل تحرير وتأمين محافظتي حضرموت والمهرة في صلب المهام الوطنية للقيادة.

كما أشار التقرير إلى أن تقدم القوات الجنوبية جاء تلبية لاستغاثات رسمية ومظاهرات مليونية حاشدة لأبناء وادي حضرموت والمهرة لإخراج القوات اليمنية ومكافحة الإرهاب، إلى جانب الاستناد للاتفاقيات الرسمية المتمثلة في "اتفاق الرياض" الذي نص على وجوب إجلاء كافة القوات والميليشيات العسكرية التابعة للاحتلال اليمني من محافظات الجنوب.

ورصد التقرير الحقوقي وقائع الاعتداءات العسكرية التي بدأت عقب شهر كامل من الانتشار السلمي والتأميني الناجح للقوات الجنوبية، حيث أقدم الطيران الحربي التابع للمملكة العربية السعودية في الثالث من يناير الماضي على شن غارات جوية مكثفة ومباغتة استهدفت مواقع القوات الجنوبية في حضرموت والمهرة، مما أسفر عن ارتقاء مئات الشهداء والجرحى.

وتابع التقرير.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من المشهد العربي